وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، شماره تلفن ۰۲۱-۶۳۶۹ و سامانه الکترونیکی «حمایت» را به عنوان تنها مراجع قانونی برای ثبت و پیگیری اعتراضات مرتبط با قطع یارانه نقدی، دهک‌بندی و کالابرگ معرفی کرد. این اعلام در پی انتشار آمارهای رسمی است که از خروج بیش از ۳ میلیون نفر از چرخه دریافت یارانه در مردادماه ۱۴۰۴ و همچنین آغاز فرآیند سرریز دهک‌های ۸ و ۹ به دهک ۱۰ حکایت دارد.
صفحه اقتصاد -گزارش جزئیات بررسی مسیرهای اعتراض به اصلاحات هدفمندی یارانه‌ها و تحولات اخیر را در ادامه بخوانید.
به گزارش صفحه اقتصاد، سیاست‌های حمایتی و توزیع یارانه در ایران همواره یکی از کلیدی‌ترین و در عین حال چالش‌برانگیزترین مباحث اقتصادی و اجتماعی بوده است. در ماه‌های اخیر، با تشدید روند هدفمندسازی یارانه‌ها و حذف تدریجی دهک‌های پردرآمدتر از چرخه دریافت کمک‌های نقدی، موجی از پرسش‌ها و در برخی موارد اعتراضات از سوی شهروندان شکل گرفته است. در این گزارش به طور مفصل به بررسی سازوکارهای قانونی پیگیری و اعتراض، تحلیل آمار و ارقام جدید، و تبیین نقش نهادهای مختلف در این فرآیند پیچیده می‌پردازیم.
در بستر اقتصادی کنونی، که تورم فشاری روزافزون بر دوش اقشار کم‌درآمد و متوسط وارد می‌سازد، دریافت یارانه برای بسیاری از خانوارها به یک جریان درآمدی حیاتی تبدیل شده است. بنابراین، هرگونه تغییر در تخصیص یا قطع ناگهانی آن می‌تواند تأثیرات ملموس و مستقیمی بر معیشت خانواده‌ها بگذارد. طبیعی است که در چنین شرایطی، وجود یک مسیر شفاف، قابل دسترس و کارآمد برای پاسخگویی به شکایات و بررسی اعتراضات شهروندان، نه تنها یک ضرورت اداری، بلکه یک تکلیف اجتماعی برای نهادهای متولی محسوب می شود.
مسیرهای قانونی برای ثبت اعتراض و پیگیری یارانه
برای افرادی که نسبت به قطع یارانه نقدی، جایگاه دهک‌بندی اختصاص یافته به آنها یا مسائل مربوط به کالابرگ اعتراض دارند، دو مجرای اصلی تعریف شده است. نخستین و مستقیم‌ترین روش، تماس تلفنی با شماره ۶۳۶۹-۰۲۱ است. این خط ارتباطی به عنوان یک مرکز پاسخگویی تخصصی عمل می‌کند که به شکایات مرتبط با دهک‌بندی و کالابرگ رسیدگی می‌نماید. راه دوم، مراجعه به سامانه «حمایت» تحت نظر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است. این سامانه اینترنتی بستری را فراهم می‌آورد تا شهروندان بتوانند به صورت غیرحضوری و با ثبت اطلاعات خود، اعتراضشان را به صورت رسمی ثبت و پیگیری نمایند.
در سوی دیگر این فرآیند، سازمان هدفمندی یارانه‌ها قرار دارد که مسئولیت مدیریت عملیات مربوط به یارانه را بر عهده دارد. این سازمان از دو طریق مراجعه حضوری (از ساعت ۷ تا ۱۳) و تماس تلفنی (از ساعت ۸ تا ۱۶ melalui شماره ۴۳۸۵۷-۰۲۱) پاسخگوی مراجعان است. با این حال، تمرکز فعالیت‌های این سازمان بر موضوعاتی است که مستقیماً به دهک‌بندی و کالابرگ مرتبط نیست. حوزه‌های مسئولیت سازمان هدفمندی شامل امور متنوعی همچون ثبت‌نام جدید برای دریافت یارانه، اصلاح اطلاعات شماره حساب‌های بانکی، جداسازی اعضای خانوار به درخواست سرپرست، رفع مشکلات مربوط به عدم دریافت پیامک‌های اطلاع‌رسانی، و همچنین ثبت وقایع حیاتی مانند فوت، طلاق، ازدواج، موارد مربوط به بدسرپرستی و عدم سازش در خانواده می‌شود. این تمایز ساختاری حائز اهمیت است؛ چرا که شهروندان باید برای حل هر مشکل، به نهاد صحیح مراجعه کنند تا از سردرگمی و اتلاف وقت جلوگیری شود.
تحلیل آماری روند حذف یارانه‌بگیران: از آمار تا واقعیت
به گزارش صفحه اقتصاد، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان مغز متفکر پشت پرده دهک‌بندی، بر اساس داده‌های به روزشده تمکن مالی خانوارها عمل می‌کند. این وزارتخانه به صورت ماهانه لیست نهایی افراد واجد شرایط دریافت یارانه نقدی را در اختیار سازمان هدفمندی یارانه‌ها قرار می‌دهد. بر اساس برنامه‌ای که اعلام شده، پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال جاری، کلیه افراد متعلق به دهک‌های هشتم، نهم و دهم به طور کامل از چرخه دریافت یارانه نقدی حذف شوند.
آمارهای منتشر شده از سوی مراجع رسمی، گویای شتاب قابل توجه در اجرای این سیاست است. در راستای سیاست کلان حذف قشرهای پردرآمدتر که جمعیتی بالغ بر ۱۸ میلیون نفر تخمین زده می‌شوند، تنها در طول یک ماه گذشته، حدود سه میلیون نفر دیگر از لیست دریافت‌کنندگان یارانه ۳۰۰ هزار تومانی دهک‌های چهارم تا نهم خارج شده‌اند. مقایسه آمار دو ماه متوالی تیر و مرداد سال ۱۴۰۴ به وضوح این روند را نشان می‌دهد. در تیرماه، تعداد دریافت‌کنندگان یارانه نقدی به ۴۹ میلیون و ۶۴۲ هزار و ۶۶۵ نفر بالغ می‌شد. این رقم تنها یک ماه بعد، در مردادماه، به ۴۶ میلیون و ۵۷۶ هزار و ۳۳۱ نفر کاهش یافته که بیانگر حذف ۳ میلیون و ۶۶ هزار و ۳۳۴ نفر از دهک‌های چهارم تا نهم است.
پیچیدگی سیستم صدک‌بندی: کلید درک اعتراضات
اما آنچه این آمار را پیچیده‌تر می‌سازد، توضیحی است که کارشناسان ارائه داده‌اند. بر خلاف تصور عمومی، فرآیند حذف دهک‌های ۸ و ۹ به شکل گسترده و رسمی هنوز آغاز نشده است و آنچه از ابتدای امسال در جریان بوده، عمدتاً معطوف به حذف دهک دهم (پردرآمدترین دهک) بوده است. سؤال اینجاست که پس این سه میلیون نفر حذف شده در یک ماه اخیر چه کسانی هستند؟ پاسخ در مفهوم فنی دیگری به نام «صدک» نهفته است.
در طبقه‌بندی دقیق وزارت رفاه، هر خانوار نه تنها در یک دهک، که در یک صدک (مشتمل بر ۱ درصد از جامعه) نیز رتبه‌بندی می‌شود. این رتبه‌بندی داخلی بسیار ظریف‌تر است. به عبارت ساده‌تر، هر دهک درآمدی خود به ۱۰ صدک تقسیم می‌شود. تصمیم‌گیری نهایی درباره برخورداری یا محرومیت از یارانه، تنها بر اساس شماره دهک نیست، بلکه موقعیت خانوار در ابتدا یا انتهای آن دهک (یعنی صدک مربوطه) را نیز در نظر می‌گیرد. بنابراین، افرادی که در انتهای صدک‌های دهک‌های ۸ و ۹ قرار داشته‌اند، از نظر معیارهای درآمدی به دهک دهم نزدیک‌تر ارزیابی شده‌اند. در واقع، این گروه به اصطلاح به دهک دهم سرریز شده‌اند و به تبع آن، یارانه نقدی آنان قطع شده است. این مکانیزم نشان می‌دهد که دهک‌بندی یک فرآیند کاملاً ایستا و قطعی نیست، بلکه پویا و مبتنی بر ریزپردازش داده‌ها است و کوچک‌ترین تغییر در وضعیت مالی یک خانوار می‌تواند منجر به جابجایی آن در این طیف و در نهایت تغییر در وضعیت دریافت یارانه شود.
این دقت نظر هرچند از منظر فنی قابل دفاع است، اما از نگاه شهروند عادی که خود را متعلق به دهک هشتم یا نهم می‌دانسته، قطع ناگهانی یارانه بدون توضیح کافی می‌تواند به عنوان یک اقدام خودسرانه و غیرمنصفانه تفسیر شود. اینجاست که اهمیت وجود مراکز پاسخگویی و امکان اعتراض آشکار می‌شود. بسیاری از این افراد معتقدند ممکن است در محاسبات خطایی رخ داده یا داده‌های ناقص یا کهنه‌ای مبنای تصمیم‌گیری قرار گرفته باشد. بنابراین، تماس با شماره ۶۳۶۹-۰۲۱ یا مراجعه به سامانه حمایت، تنها راهکار قانونی برای بازبینی و احتمالاً اصلاح این تصمیم است.
در پایان باید تأکید کرد که هدفمندی یارانه‌ها، هرچند در تئوری اقدامی ضروری برای تخصیص بهینه منابع و کمک به اقشار نیازمندتر است، در عمل با چالش‌های اجرایی و ارتباطی متعددی روبرو بوده است. موفقیت این طرح بزرگ ملی منوط به شفافیت هرچه بیشتر در اعلام معیارها، دقت در جمع‌آوری و پردازش داده‌ها، و از همه مهم‌تر، ایجاد بسترهای ساده و فراگیر برای پاسخگویی به دغدغه‌های شهروندان و بررسی عادلانه اعتراضات آنان است. به نظر می‌رسد استمرار روند کنونی حذف یارانه‌بگیران، ضرورت توجه جدی‌تر به نهادهای پاسخگو مانند خطوط تلفن و سامانه حمایت را بیش از پیش پررنگ می‌کند، چرا که این مراکز، پل ارتباطی بین دولت و شهروندان در اجرای یکی از حساس‌ترین سیاست‌های اجتماعی کشور هستند.