بیوگرافی علی طیب نیا
علی طیب نیا یک چهره سیاسی و اجرایی شناخته شده در کشور است که نقشهای مهمی در دولت داشته است. او در عرصه احزاب سیاسی نیز فعال میباشد. وی اقتصاددانی با دیدگاههای نهادگرا و میانهرو است و به عنوان استاد دانشگاه در ایران تدریس میکند.
در دولت یازدهم، او به سمت وزیر امور اقتصادی و دارایی منصوب شد و به عنوان نظریهپرداز اصلی اقتصادی این دولت شناخته میشد. علاوه بر این، در دورههای مختلف، عضو شورای پول و اعتبار کشور بوده است.
وی هماکنون دارای مقام استاد تمامی در دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران است و در اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۳ به عنوان استاد نمونه کشوری برگزیده شد. در مراسمی که به همین مناسبت برای وی برگزار شد، با حضور وزیر علوم، تحقیقات و فناوری – که پیش از این با عنوان وزیر فرهنگ و آموزش عالی شناخته میشد – مورد تقدیر و تجلیل قرار گرفت.
منو دسترسی سریع
خلاصهای از زندگینامه
درباره زندگی
پروفایل در فضای مجازی
کارهای سیاسی
فعالیتهای مالی
عملکرد در حوزه سیاست و اقتصاد
خلاصه زندگینامه
نام: علی
نام خانوادگی: طیب نیا
تاریخ تولد: ۱۶ فروردین ۱۳۳۹، شهر اصفهان، ایران
فرزندان: دارای دو دختر و یک پسر
تحصیلات: دانش آموختهی دانشگاه تهران و دانشگاه لندن
شغل: اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه
رشتهی تخصصی: علوم اقتصادی
سمت در دولت: همکاری با دولت یازدهم
عضویت حزبی: فاقد وابستگی به احزاب سیاسی
جایزهها: برندهی جایزهی سنگاپور نوین
زندگینامه
ابتدای زندگی و تحصیلات:
علی طیبنیا در شانزدهم فروردینماه سال ۱۳۳۹ در شهر اصفهان و در خانوادهای مذهبی متولد شد. همزمان با رویدادهای انقلاب سال ۱۳۵۷، او در هجدهسالگی دیپلم خود را در رشته ریاضی گرفت. به پیشنهاد و راهنمایی سید محمود بهشتی، روحانی و سیاستمدار ایرانی، رشته اقتصاد در دانشگاه تهران را برای ادامه تحصیل انتخاب کرد. با وجود شرایط پرتنش و درگیریهای انقلابی آن دوران، وی توانست در سال ۱۳۶۴ تحصیلات خود را به پایان برساند.
بلافاصله پس از فارغالتحصیلی، در کنکور کارشناسی ارشد شرکت کرد و با کسب رتبه اول، تحصیلات تکمیلی را نیز در دانشگاه تهران ادامه داد. سپس در سال ۱۳۷۶ برای مقطع دکترا اقدام نمود و بار دیگر با دریافت رتبه یک، دوره دکتری را در همان دانشگاه گذراند. او پایاننامه خود را با موضوع بررسی مشکل تورم در ایران، در دانشگاه لندن به اتمام رساند و موفق به اخذ مدرک دکترای اقتصاد شد.
علی طیب نیا در شبکه های اجتماعی
علی طیب نیا در شبکه اجتماعی اینستاگرام:
tayebnia@
فعالیت های سیاسی
علی طیبنیا در زمان ریاست جمهوری آقایان هاشمی رفسنجانی و محمد خاتمی، بهطور مداوم به عنوان دبیر و مشاور کمیسیون اقتصادی دولت فعالیت داشت. او از سال ۱۳۷۳ به عنوان دبیر کمیسیون اقتصاد هیئت دولت منصوب شد و این مسئولیت را تا پایان دولت هشتم ادامه داد. همزمان، در سال ۱۳۷۶، او به عنوان معاون طرح و بررسی (امور اقتصادی) و نیز معاون رئیسجمهور شروع به کار کرد. در این سمت، وظایف مختلفی مانند پیگیری مصوبات دولت، سازماندهی سفرهای استانی رئیسجمهور و نمایندگی رئیسجمهور در برخی شوراها را بر عهده داشت. این سمت در دولت خاتمی حذف شد و پس از آن، طیبنیا با عنوان معاون هماهنگی امور اقتصادی معاون اول رئیسجمهور در سازمان ریاست جمهوری به کار خود ادامه داد و همچنین مسئولیت ستاد مدیریت بحران کشور را عهدهدار بود.
در دورهای که فرهاد رهبر – از سیاستمداران و اقتصاددانان کشور – ریاست سازمان مدیریت و برنامهریزی را بر عهده داشت، علی طیبنیا در فاصله سالهای ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۵ معاونت اقتصادی این سازمان را بر عهده گرفت. او و فرهاد رهبر از دوستان قدیمی دوران دانشگاه بودند. حضور طیبنیا در سازمان مدیریت باعث ایجاد تحولات مهمی در برنامه چهارم توسعه شد؛ در حالی که سایر اعضای تیم اقتصادی دولت احمدینژاد و شخص رئیسجمهور با این تغییرات موافق نبودند. طیبنیا از تنظیم بودجه انقباضی برای کنترل تورم حمایت میکرد، اما این رویکرد مورد پذیرش تیم اقتصادی دولت نبود. پس از یک سال، او از سازمان مدیریت خارج شد و به دلایل مشابه، با توجه به حمایت از سیاستهای پولی انقباضی، در سال ۱۳۸۷ از شورای پول و اعتبار نیز کنار گذاشته شد.
از دیگر مسئولیتهای او میتوان به عضویت در شورای پول و اعتبار از سال ۱۳۸۱ تا ۱۳۸۷، معاونت هماهنگی و امور فنی و اقتصادی نهاد ریاست جمهوری و عضویت در شورای پژوهش سازمان امور مالیاتی کشور اشاره کرد.
علی طیبنیا در سال ۱۳۹۲ و در یازدهمین دوره ریاست جمهوری حسن روحانی، با کسب بالاترین رای اعتماد از نمایندگان مجلس به عنوان وزیر امور اقتصادی و دارایی به دولت پیوست. همچنین در تاریخ ۲۳ آبان ۱۳۹۷ به عنوان عضو شورای پول و اعتبار نهاد ناظر بر خدمات مالی و بانکداری ایران انتخاب شد.
انتخابات:
در خرداد ماه سال ۱۳۹۲، حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری به عنوان رئیس جمهور انتخاب شد. در آن زمان، محمدرضا عارف که نمایندهٔ امور اقتصادی بود، به تیم اقتصادی دولت تازه وارد شد و از او به عنوان یکی از طراحان اصلی برنامههای اقتصادی این دولت یاد میشود.
در انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۴۰۳، علی طیبنیا نیز حضوری فعال داشت. گزارشها حاکی از آن است که او همراه با پزشکیان، که از کاندیداهای تأییدشده بود، با محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه، دیدار کرد. در این ملاقات، علی طیبنیا به روشنی از آقای پزشکیان حمایت کرد و در نقش مشاور اقتصادی او در این دوره از رقابتهای انتخاباتی ظاهر شد.
فعالیت های اقتصادی
وزارت امور اقتصادی و دارایی:
در دوره یازدهم ریاست جمهوری، هنگامی که حسن روحانی رئیسجمهور شد، علی طیبنیا به عنوان یکی از گزینههای اقتصادی دولت معرفی شد. او در جلسات و گفتوگوهای اقتصادی همراه با محمدباقر نوبخت، که او نیز نماینده تیم اقتصادی دولت بود، شرکت کرد. پس از مراسم معارفه دولت، روحانی در نامهای به محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس، ۱۸ وزیر پیشنهادی خود را اعلام کرد که نام علی طیبنیا نیز در میان آنها دیده میشد.
روز بعد، طیبنیا در جلسه کمیسیون اقتصادی مجلس حاضر شد و برنامههای خود را ارائه داد. در نهایت، هنگام رایگیری برای گرفتن رأی اعتماد، او با نتیجه چشمگیری مواجه شد: از ۲۸۴ نماینده حاضر، ۲۷۴ نفر به او رأی مثبت دادند. این یعنی حدود ۹۶٫۵ درصد از نمایندگان از او حمایت کردند که تا آن زمان، یکی از بالاترین آمارهای کسب رأی اعتماد در تاریخ مجلس بود.
علی طیبنیا و همکارانش در تیم اقتصادی دولت یازدهم، در نخستین ماههای کاری، برنامهای عملی برای مهار تورم در بخشهای پولی، مالی و تجاری طراحی کردند. آنها قصد داشتند این برنامه را در طول دولت یازدهم اجرا کنند و تا سال ۱۳۹۷ نیز بر اساس همین سیاستها پیش رفتند. با این حال، در همان سال با مشکلات و افت اقتصادی روبرو شدند.
شرایط اقتصادی در شروع وزارت:
طیبنیا در شرایطی مسئولیت تیم اقتصادی دولت یازدهم را بر عهده گرفت که با چالشهای بزرگی روبرو بود. این چالشها شامل تورم بالای ۴۰ درصدی، نرخ بیکاری ۱۲٫۲ درصدی، رشد اقتصادی منفی، نوسانات بازار ارز و فشارهای ناشی از تحریمها بود که همه از دوره قبل به جا مانده بود.
بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، زمانی که طیبنیا در ۱۲ مرداد ۱۳۹۲ کار خود را آغاز کرد، نرخ تورم سالانه ۳۵٫۱ درصد بود. همچنین از بهمنماه ۱۳۹۱ به مدت هفت ماه، تورم ماهانه روند کاهشی داشت. بیشتر اثرات منفی تحریمهای نفتی و بانکی سال ۱۳۹۰ تا آن زمان خود را نشان داده بود.
ترسیم اهداف اقتصادی:
در ابتدای کار دولت یازدهم، علی طیبنیا که به عنوان مسئول اصلی بخش اقتصادی انتخاب شده بود، در گفتوگو با رسانهها، اهداف دولت را تشریح کرد و با زبانی روشن، برنامههای اصلاحی دولت روحانی را بیان نمود. او در مورد این برنامهها گفت: امید است بتوان شرایط نهادی اقتصاد را بهبود بخشید و سیاستهای پولی و مالی را که در سالهای گذشته به جهت نادرستی رفته بود، دوباره به مسیر درست هدایت کرد.
علی طیبنیا در نخستین روز کاری خود، پس از دریافت رأی اعتماد از مجلس، در جلسهای به تبیین وضعیت اقتصادی کشور پرداخت و خطاهای دولت پیشین در مدیریت منابع و درآمدهای ارزی را برشمرد. او گفت: با اجرای اصلاحات در یک بازه سه تا چهار ساله، میتوان مشکلات اقتصادی ایران را حل کرد و تعادل لازم را به اقتصاد بازگرداند.
اجرای برنامه منسجم دولت برای مهار تورم
تأثیر این برنامه بر تورم و رشد اقتصادی و ثبت نرخ بهره واقعی در ایران
بستهای برای خروج از رکود بدون افزایش تورم، در شرایط سختگیری پولی
رقابت برای نرخ سود بالاتر و ورشکستگی بانکها
انتقاد از سودهای بالا در مؤسسات غیرمجاز، در حالی که اوراق دولتی با سود بالاتر منتشر میشود
نتیجه برنامه کنترل تورم و آغاز رکود اقتصادی
تأثیر رکود بر رشد اقتصادی و افزایش بیکاری
سه اخطار از مجلس
اقدامات سیاسی اقتصادی
مخالفت با پرداخت یارانه نقدی و اصلاح قیمت حاملهای انرژی با آن:
علی طیب نیا در مورد سیاست پرداخت یارانه میگوید: از طریق پرداخت یارانه نمیشود با پدیده فقر و نابرابری در اقتصاد به صورت اصولی مقابله کرد. چون یارانه نقدی موجب رشد اقتصادی،ارتقا توان تولید و ایجاد اشتغال مولد نمیشود و ایشان بر این باور است که برای جلوگیری و مقابله با فقر در جامعه باید در جهت بهبود و تا حد امکان و رفع آنها اقداماتی داشت و هوشمندانه برنامهریزی کرد و ایشان عقیده دارد که یارانه نقدی موجب رشد اقتصادی یک جامعه نمیشود و در این باره میگوید:
یارانه و پرداختهای نقدی صرفاً در مواردی قابل قبول ما است که نتوان از طریق رشد اقتصادی برای بخشهایی از جامعه رشد اقتصادی را فراهم کرد.
و ایشان در رابطه با تاثیرات منفی پرداخت یارانه نقدی در مصاحبهای در اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۶ میگوید:
«پرداخت یارانه نقدی به طور موقت ضریب جینی یا نابرابری را کم میکند ولی متعاقباً به دلیل اینکه تورم زا است قدرت خرید با یارانه کم شده و نابرابری تشدید میشود به عبارتی به طور موقت ضریب جینی یا نابرابری را کم میکند ولی متعاقباً به دلیل اینکه تورم زا است قدرت خرید با یارانه کم شده و نابرابری تشدید میشود.»
ایشان در ادامه این مصاحبه در مورد پرداخت یارانه نقدی مردم را (یارانه اقتصاد به سیاست) معرفی میکند و میگوید:
«باید برای بهبود زندگی مردم تلاش کنیم نه اینکه بخواهیم از جیب مردم برای نیل به اهداف سیاسی خود یارانه دهیم.»
ایشان در سخنانشان اشاره کردهاند که، میتوان منابع مالی یارانه نقدی را از طریق بالا بردن قیمت حاملان انرژی تامین کرد. اما ایشان در ادامه به ضرر و زیانهای حاصل از انجام این کار نیز اشاره کرده و درباره آن چنین بیان میکنند:
«نمیشود قیمت انرژی شش برابر شود ولی تورم افزایش پیدا نکند. طبیعتاً با افزایش تورم قدرت خرید مردم کاهش خواهد یافت و طبیعتاً تورم در چنین شرایطی یک نوع مالیات است آن هم یک مالیات ناعادلانه که محل اصابت آن عمدتاً گروههای کم درآمد جامعه خواهند بود که فقرا را فقیرتر خواهد کرد چنین سیاستی در عین حال در اقتصاد رکود هم ایجاد میکند و کسادی بنگاههای تولیدی و ورشکستگی آنها را هم به دنبال خواهد داشت در تجربه ثابت شده است که افزایش ناگهانی قیمت حاملهای انرژی که در صورت تحقق وعدههای یارانهای و کارانهای رخ خواهد داد شرایط رکودی تورمی سهمگینی را بر اقتصاد ما تحمیل خواهد کرد که در گذشته تجربه آن را داشتیم.»
پرداخت سبد کالا با منابع هدفمندی یارانهها:
از مهمترین و تاثیرگذارترین تصمیمات دولت یازدهم که بسیار هم خبرساز شد و تیتر بسیاری از اخبار قرار گرفت میتوان به خبر اجرای طرح سبد کالا اشاره کرد.
علی طیب نیا زمانی که پست مهم و خطیر وزارت اقتصاد را بر عهده گرفت برنامههای هدفمند و سودآوری را برای اجرای طرح سبد کالا ارائه کرد و ایشان درباره اجرای این طرح چنین بیان کرده بودند که (پرداخت یارانه به خانوارهای جامعه، هدف برای تامین حداقل کالری مورد نیاز با طراحی سبد کالایی مفید و ضروری) اولین مرحله توزیع و پخش سبد کالا در بهمن ماه سال ۱۳۹۲ اعمال گردید. بعد از اجرای این طرح علی طیب نیا در پاسخ به شایعاتی که در این مورد به وجود آمده بود در اسفند ماه همین سال در مصاحبهای چنین توضیح داد که سبد کالا به هیچ عنوان جایگزین هدفمندی یارانهها نمیشود در ادامه میگوید: ( بلکه دولت به علت اهمیت تغذیه سالم اقدام به توزیع یک تا دو نوبت سبد کالا در کنار پرداخت یارانه نقدی کرده است که این کار طی ماههای آینده به مرحله اجرا گذاشته میشود.) و تا پایان سال ۱۳۹۳ در مجموع ۴ مرحله توزیع و پخش سبد کالا صورت گرفت که دولت برای اعمال و به اجرا درآوردن این طرح متحمل فعالیت اجرایی سنگینی شد و از آنجا که توزیع و پخش سبد کالا دشواریهای قابل پیش بینی به وجود آورد و همچنین اجرای این طرح برای مردم نیز مشکلاتی به وجود آورد. مردم و حتی روستاییان مجبور به ایستادن در صفهای طولانی برای دریافت مرغ روغن تخم مرغ گوشت یخ زده و… میشدند که این امر باعث میشد به شرافت مردم بیاحترامی و اهانت شود.