به گزارش قیمت ۳۶۰، دستورالعمل ماده ۶ بسته مدیریت بازار اجاره مسکن در ۳۱ شهریور ۱۴۰۴ در شورای عالی مسکن، تصویب و جزئیات عملیاتی طرح عرضه مسکن استیجاری در شهر‌های کشور مشخص شد.

این مصوبه که با هدف تسهیل راه‌اندازی بازار استیجار عمومی و پاسخ به نیاز بخشی از متقاضیان مسکن به تصویب رسید، کانون توجه فعالان و ناظران این عرصه قرار گرفته است.

تمرکز اصلی این طرح بر تامین مسکن اجاره‌ای برای زوج‌های جوانی است که حداکثر طی پنج سال گذشته ازدواج کرده‌اند.

رویکرد تامین واحد‌های مسکونی از ۲ مسیر «استفاده از واحد‌های آماده و نیمه‌تمام» و نیز «ساخت مسکن استیجاری جدید» با بهره‌گیری از منابع داخلی وزارت راه و شهرسازی پیش‌بینی شده است.

با این حال، پرسش‌های جدی در مورد مقیاس و قابلیت اجرای این طرح در برابر ابعاد واقعی نیاز بازار مسکن مطرح است.

محدودیت شدید دامنه شمول طرح تنها به زوج‌های جوان با سابقه ازدواج ۵ سال، این ابهام را ایجاد می‌کند که آیا این طرح می‌تواند حتی بخش کوچکی از تقاضای انباشته شده را پوشش دهد.

همچنین، تامین مالی طرح و تداوم ارائه اجاره‌بهای کمتر از نرخ بازار در شرایط تورمی بالا، از دیگر نقاطی است که نیاز به واکاوی و شفافیت بیشتر دارد.

مسکن استیجاری پاسخگوی نیاز واقعی جامعه نیست

در همین زمینه فرشید ایلاتی، کارشناس بازار مسکن  با اشاره به تصویب جزئیات مسکن استیجاری اظهار کرد: این طرح در مقایسه با نیاز واقعی جامعه عملاً پاسخگو نیست و سهمی نزدیک به صفر در تأمین تقاضا دارد.

ایلاتی با اشاره به محدودیت پنج‌ساله از تاریخ ازدواج برای زوجین در این طرح، گفت: سالانه بیش از ۳۵۰ تا ۴۰۰ هزار ازدواج در کشور ثبت می‌شود که طی پنج سال اخیر به حدود دو میلیون خانوار جدید رسیده است.

وی ادامه داد: وقتی در برابر این حجم تقاضا تنها ۱۴ هزار واحد عرضه شود، سهم آن حتی به یک درصد هم نمی‌رسد. اگر دولت طی پنج سال آینده ۷۰ هزار واحد هم بسازد، باز هم نسبت به نیاز موجود تنها حدود ۳ درصد خواهد بود که در عمل صفر به حساب می‌آید.

این کارشناس بازار مسکن تاکید کرد: تجربه جهانی توسعه مسکن استیجاری عمدتاً در کشور‌هایی با ثبات اقتصادی و تورم نزدیک به صفر موفق بوده و در ایران با تورم بالای ۴۰ درصد در بخش مسکن، این مدل به هیچ عنوان اولویت‌دار نیست.

ایلاتی معتقد است راه‌حل پایدار، توسعه مسکن ملکی و تکمیل پروژه‌های نهضت ملی مسکن است.

وی تاکید کرد: طرح جدید می‌تواند به ابزاری برای خرید واحد‌های باقی‌مانده در دست انبوه‌سازان و انتقال هزینه آن به دولت و مردم تبدیل شود درحالی که بهتر است منابع صرف تکمیل خانه‌های نیمه‌تمام شود تا خانوار‌ها برای همیشه صاحب‌خانه شوند.

این کارشناس بازار مسکن با بیان اینکه وظیفه قانونی دولت طبق قانون جهش تولید مسکن، ساخت سالانه یک میلیون واحد است گفت: نمی‌توان با طرح‌های محدود و جانبی مانند مسکن استیجاری، از این تکلیف شانه خالی کرد.

این کارشناس در پایان خواستار ورود مجلس به موضوع شد و تأکید کرد: تکمیل نهضت ملی مسکن و اجرای قانون جهش تولید اولویت است و هر اقدام دیگری باید در سایه آن تعریف شود.