تصمیم تاریخی مجلس و دولت کلید خورد. در نشستی معاون اول رئیس‌جمهور و نمایندگان مجلس، طرح ساماندهی نیروهای شرکتی را نهایی کردند. بر اساس این مصوبه، شرکت‌های واسطه به طور کامل از چرخه دولت حذف شده و یک میلیون نیروی شرکتی – از جمله نیروهای دارای مدرک دیپلم – تا پیش از پایان سال جاری، مستقیماً با دستگاه‌های دولتی قرارداد خواهند بست.
صفحه اقتصاد -در دنیای پیچیده و پویای مدیریت دولتی، یکی از چالش‌برانگیزترین و درعین‌حال انسان‌ترین مباحث، سرنوشت نیروهایی است که سال‌ها در سایه قراردادهای موقت و شرکت‌های واسطه، چرخ‌های اداره کشور را به حرکت درآورده‌اند. این نیروها، که اغلب به عنوان «نیروهای شرکتی» شناخته می‌شوند، ستون فقرات خاموش بسیاری از دستگاه‌های اجرایی هستند؛ افرادی که با وجود نقش کلیدی، همواره با آینده‌ای مبهم و عدم امنیت شغلی دست و پنجه نرم کرده‌اند. اما به نظر می‌رسد طلوع تحولی تاریخی در حال وقوع است. دولت و مجلس، در اقدامی هماهنگ و قاطع، درصدد هستند تا با طراحی سازوکاری نوین، نه تنها به این ابهامات تاریخی پایان دهند، بلکه با ارتقای شأن این نیروها، کارآمدی کل نظام اداری کشور را به سطحی بی‌سابقه ارتقا دهند.
پایان میثاق‌های مبهم: دولت و مجلس، تبدیل وضعیت قطعی ۹۰۰ هزار نیروی شرکتی (حتی دیپلم) را تا پایان ۱۴۰۴ کلید زدند
صفحه اقتصاد در این گزارش کامل، به بررسی ابعاد مختلف این تحول عظیم، با تمرکز بر نشست اخیر معاون اول رئیس‌جمهور با اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی و آخرین وضعیت ساماندهی استخدام نیروهای شرکتی پرداخته است.
فال خودت رو ببین
کلیک کن تا ببینیش
جزئیات و روند برگزاری نشست سرنوشت‌ساز
نشست مهم و تعیین‌کننده معاون اول رئیس‌جمهور، دکتر محمدرضا عارف، با اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در روز چهارشنبه، دوازدهم مردادماه ۱۴۰۴، در دفتر معاون اول رئیس‌جمهور برگزار گردید. این جلسه که در فضایی کارشناسی و مبتنی بر تعامل سازنده بین قوه مجریه و مقننه شکل گرفت، به یکی از حیاتی‌ترین مسائل اداری و اجتماعی کشور، یعنی «ساماندهی نیروهای شرکتی» اختصاص یافت. حضور نمایندگان مجلس در این سطح، حاکی از اولویت بالا و عزم ملی برای یافتن راه‌حلی ریشه‌ای و پایدار برای این موضوع است.
به گزارش خبرنگار صفحه اقتصاد، در ابتدای این نشست، دکتر عارف به تشریح دقیق و جامع روند تاریخی شکل‌گیری پدیده نیروهای شرکتی در کشور پرداخت. این تبیین نشان‌دهنده درک عمیق دولت از ریشه‌های مسئله و پذیرش مسئولیت برای حل آن بود. معاون اول رئیس‌جمهور با واکاوی چگونگی به وجود آمدن این شرایط، زمینه را برای درک مشترک حاضرین از ضرورت اقدام فوری و اصولی فراهم کرد.
تصمیم قطعی گرفته شد: حذف کامل شرکت‌های واسطه از سیستم اداری کشور | آغاز جدید برای نیروهای شرکتی
محورهای کلیدی بحث و تبادل نظر
مهم‌ترین دستاورد این جلسه، تأکید هم‌صدای شرکت‌کنندگان بر ضرورت طراحی یک سازوکار شفاف، جامع و عادلانه برای حل پایدار معضل نیروهای شرکتی بود. این عبارت کلیدی نشان می‌دهد که نگاه حاکم بر این جلسه، فراتر از یک اقدام مقطعی و صرفاً حقوقی بوده و به دنبال ایجاد سیستمیک است که از بروز چنین مشکلاتی در آینده جلوگیری کند. شفافیت به عنوان سنگ بنای این سازوکار مطرح شد، چرا که تنها در سایه شفافیت می‌توان از تبعیض جلوگیری کرد و به کلیه نیروهای واجد شرایط، فرصتی یکسان اعطا نمود.
یکی دیگر از پیشنهادات مطرح‌شده در این نشست، که از اهمیت راهبردی برخوردار است، همکاری مشترک مجلس و دولت برای تدوین یک برنامه مدون و دقیق بود. هدف از این برنامه، تعریف معیارها و «حداقل‌های تخصصی» برای انتخاب نیروهای واجد صلاحیت است. این رویکرد هوشمندانه دو مزیت عمده دارد: نخست آن که «شأن و منزلت نیروهای شرکتی» را حفظ می‌کند و آنان را به عنوان سرمایه‌های انسانی ارزشمند به رسمیت می‌شناسد. دوم آن که با گزینش بهترین‌ها بر اساس شایستگی، «کارآمدی و بهره‌وری نظام اداری کشور» را به طور قابل توجهی ارتقا می‌بخشد. این نگاه، یک برد-برد برای کارکنان و سیستم حکومتی محسوب می‌شود.
موضعیت کنونی و اقدامات عملیاتی دولت
دکتر علاالدین رفیع‌زاده، رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، به عنوان مجری اصلی این طرح در دولت، به ارائه گزارشی دقیق از آخرین وضعیت ساماندهی نیروهای شرکتی دستگاه‌های اجرایی پرداخت. ایشان با قاطعیت اعلام کرد که اطلاعات لازم مربوط به کلیه نیروهای شرکتی برای تبدیل وضعیت، به طور کامل احصا و جمع‌آوری شده است. این گام اولیه و زیربنایی، نشان‌دهنده پیشرفت و عزم راسخ دولت برای حرکت از مرحله حرف به عمل است.
رفیع‌زاده با تأکید بر عزمیت دولت برای رفع مشکلات این قشر زحمت‌کش، از بررسی طرح ساماندهی نیروهای شرکتی در «کمیسیون مدیریت و سرمایه انسانی دولت» خبر داد. اکنون این طرح در آستانه آخرین مرحله تصمیم‌گیری نهادی قرار دارد و باید در صحن هیئت دولت مطرح شده و تصمیم نهایی برای آن اتخاذ گردد. این امر نشان می‌دهد که پروسه قانونی خود را به سرعت و با دقت طی می‌کند.
اهداف کلان دولت چهاردهم و سناریوی برگزیده
دولت چهاردهم با درک عمیق از مشکلات موجود، دو هدف اصلی را برای این طرح دنبال می‌کند: ایجاد امنیت شغلی پایدار برای نیروها و حذف شرکت‌های واسطه غیرضروری. این شرکت‌های واسطه نه تنها هزینه‌های اضافی به سیستم تحمیل می‌کردند، بلکه عاملی برای ایجاد فاصله بین نیروی کار و دستگاه بهره‌بردار و کاهش احساس تعلق سازمانی بودند.
بر اساس تصمیمات اخیر کارشناسی، سناریوی دوم که در آن شرکت‌های واسطه همچنان فعال باقی می‌ماندند و تنها پرداخت حقوق به صورت مستقیم از دستگاه اجرایی به نیرو انجام می‌شد، به کلی کنار گذاشته شد. این تصمیم حکیمانه نشان می‌دهد که دولت به دنبال نیم‌کاره‌نگذاشتن و حل اساسی مسئله است.
سناریوی احتوالی و مدل تبدیل وضعیت: یک طرح مهم
سناریوی نهایی که مورد توافق کارشناسان قرار گرفته، یک تحول بنیادین در نحوه استخدام است: انعقاد قرارداد کار معین به صورت مستقیم بین دستگاه‌های دولتی و نیروهای شرکتی. این مدل، رابطه کاری را ساده، شفاف و مستقیم می‌کند. اما نکته حائز اهمیت در این سناریو، توجه به عدالت آموزشی و تخصصی است:
نیروهای دارای مدرک دانشگاهی: این افراد به صورت قرارداد کار معین جذب دستگاه‌های دولتی خواهند شد. این نوع قرارداد از ثبات و پایداری بیشتری برخوردار است و قدمی بزرگ به سمت استخدام رسمی به شمار می‌رود.
نیروهای فاقد مدرک دانشگاهی (از جمله دیپلم): آینده این عزیزان نیز به طور مشخص تعریف شده است. بر اساس ماده ۱۲۴ قانون مدیریت خدمات کشوری، این افراد به صورت پست‌های کارگری جذب خواهند شد. این پاسخ قاطع به پرسش مطرح شده در متن اصلی است:بله، نیروهای دیپلم نیز تحت پوشش این طرح قرار گرفته و تبدیل وضعیت خواهند شد. این امر نشان‌دهنده عدالت و شمول کامل طرح است و هیچ گروهی را به حاشیه نمی‌راند.
آمارها و پیامدهای مثبت اجرای طرح ساماندهی کارکنان دولت
طبق آمارهای رسمی، در حال حاضر حدود ۷۰۰ هزار نفر در سامانه «سایر» به عنوان نیروی شرکتی و مشابه ثبت شده‌اند. همچنین برآوردها حاکی از آن است که احتمال اضافه شدن حدود ۲۰۰ هزار نفر دیگر به این آمار وجود دارد. بنابراین، این طرح مستقیماً بر زندگی و معیشت نزدیک به یک میلیون نفر از هموطنان تأثیرگذار خواهد بود.
کارشناسان حوزه مدیریت و اقتصاد بر این باورند که اجرای این طرح، علاوه بر تحقق عدالت اجتماعی، پیامدهای اقتصادی بسیار مثبتی خواهد داشت:
کاهش هزینه‌های اضافی و قطور کردن تورم اداری: حذف شرکت‌های واسطه، هزینه‌های سربار و سودهای غیرضروری را از سیستم حذف می‌کند.
پرداخت به‌موقع و کامل حقوق: با حذف واسطه، امکان تأخیر یا کسر حقوق به حداقل می‌رسد.
بهبود چشمگیر شرایط کاری و افزایش انگیزه: با ایجاد امنیت شغلی، نیروها با انگیزه و تعهد بیشتری کار خواهند کرد که نهایتاً منجر به ارتقای کیفیت خدمات دولتی به مردم می‌شود.
اکنون نهایی‌ترین تصمیم‌گیری در هیئت دولت باقی مانده است. با توجه به عزم جدی نمایندگان مجلس و اعضای دولت، که در این نشست متجلی شد، به نظر می‌رسد هیچ مانعی برای تصویب نهایی این طرح وجود ندارد. گفته می‌شود که اجرای عملیاتی این طرح می‌تواند حتی تا پیش از پایان سال ۱۴۰۴ محقق شود که در صورت وقوع، یک رکورد سرعت و کارایی در حل یک مسئله پیچیده اداری ثبت خواهد شد.
به طور خلاصه، نشست معاون اول رئیس‌جمهور با کمیسیون اجتماعی مجلس، یک نقطه عطف تاریخی در مدیریت منابع انسانی کشور محسوب می‌شود. این جلسه نشان داد که اراده‌ای قوی برای تبدیل یک چالش دیرپا به یک فرصت طلایی برای نوسازی نظام اداری وجود دارد. طرح ساماندهی نیروهای شرکتی تنها یک تغییر در قراردادها نیست؛ بلکه یک تحول فرهنگی است که به نیروهای خود احترام می‌گذارد، شایسته‌سالاری را ترویج می‌کند و در نهایت، خدمات‌رسانی به مردم ایران را متحول خواهد کرد. این گذار از ابهام به امنیت، نویدی است برای ساختن یک بوروکراسی کارآمد، پاسخگو و انسان‌محور که در آن هر فرد به اندازه تخصص و تلاشش ارج نهاده می‌شود و آینده شغلی روشنی پیش رو دارد.