مجلس و دولت بالاخره پس از سال‌ها، سناریوی بازگشت به نقطه صفر را رد کردند و با یک تصمیم تاریخی، مسیر مستقیم واریز حقوق از خزانه به جیب نیروهای شرکتی را کلید زدند. اما این بار، نه بر اساس مدرک تحصیلی، بلکه بر پایه عدالت. آیا طرح ساماندهی نیروهای شرکتی بدون بار مالی، تا پیش از پایان سال، چشم‌انتظاری بزرگترین جامعه کارگری دولت را به پایان می‌رساند؟ اینجا دقیقاً همان جایی است که مافیای نیروهای شرکتی شکست می‌خورد!
صفحه اقتصاد -طی هفته‌های اخیر، گفتمان جدیدی در عرصه مدیریت منابع انسانی دولت و در ارتباط با یکی از کلیدی‌ترین دغدغه‌های نیروی کار، یعنی وضعیت اشتغال نیروهای شرکتی، شکل گرفته است. این موضوع که برای سال‌ها به عنوان یک چالش ساختاری و انسانی در بدنه اداره کشور مطرح بوده، اکنون در کانون توجه جدی قوای مجریه و مقننه قرار دارد.
چشم انداز ساماندهی نیروهای شرکتی و تأثیر آن بر بازار کار دولتی
به گزارش خبرنگار صفحه اقتصاد، دو پیشنهاد عمده و متمایز برای تبدیل وضعیت این نیروها ارائه شده که هر کدام رویکرد و پیامدهای خاص خود را به همراه دارد. پیشنهاد اول بر مبنای تقسیم‌بندی بر اساس مدرک تحصیلی است؛ به این شکل که نیروهای دارای مدرک دانشگاهی در قالب قرارداد کار معین جذب شوند و آن دسته از افرادی که دارای تحصیلات دانشگاهی نیستند و در سطح دیپلم یا زیردیپلم قرار می گیرند، مطابق با مفاد ماده ۱۲۴ قانون مدیریت خدمات کشوری به عنوان نیروی کارگری در نظر گرفته شوند. در مقابل، پیشنهاد دوم نگاهی یکپارچه و فارغ از سطح تحصیلات دارد و بر واریز مستقیم حقوق و مزایا از خزانه دولت به حساب شخصی افراد، پیش از هرگونه پرداخت به شرکت‌های تأمین نیروی انسانی و پیمانکاری، تأکید می کند.
فال خودت رو ببین
کلیک کن تا ببینیش
این پیشنهادات حیاتی در آخرین جلسه کمیسیون مدیریت و سرمایه انسانی دولت مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مقرر شد تا در صحن اصلی دولت مطرح گردد و در آنجا تصمیم نهایی اتخاذ شود. موضوع ساماندهی نیروهای شرکتی، خواسته و مطالبه اصلی کارگران و کارکنان دستگاه‌های دولتی به شمار می رود. این گروه بزرگ از نیروی کار، همواره در انتظار تحقق وعده‌هایی بوده‌اند که امنیت شغلی، حذف شرکت‌های واسطه و در نهایت تبدیل وضعیت استخدامی آنان به رسمی یا پیمانی را به ارمغان آورد. از این رو، دولت چهاردهم عزم خود را جزم کرده است تا این مسئله پیچیده را به بهترین شکل ممکن حل و فصل نموده و به نتیجه ای مطلوب و عادلانه برساند.
طبق اظهارات علاءالدین رفیع زاده، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، جزئیات این دو پیشنهاد به وضوح ترسیم شده است. در پیشنهاد اول، تمایز بر مبنای تحصیلات، مبنای عمل قرار می گیرد. این رویکرد سعی دارد تا با توجه به ظرفیت‌های علمی افراد، جایگاه شغلی متناسبی برای آنان تعریف کند. در مقابل، پیشنهاد دوم با هدف ایجاد عدالت در پرداخت‌ها و حذف هرگونه واسطه مالی، روش پرداخت مستقیم را بدون در نظر گرفتن مدرک تحصیلی پیشنهاد می دهد. این روش می‌تواند زمینه ساز شفافیت بیشتر در جریان مالی حقوق و دستمزد شده و از بروز تأخیرهای مکرر در پرداخت‌ها جلوگیری به عمل آورد.
در همین راستا مقرر شد که این دو پیشنهاد در نهاد دولت به صورت عمیق مورد بررسی قرار گیرد و هر کدام که مورد توافق و تصویب دولت قرار گیرد، توسط سازمان اداری و استخدامی کشور عملیاتی و اجرایی شود. این روند امیدواری زیادی را در میان جامعه نیروهای شرکتی ایجاد کرده است.
در روزهای اخیر، احمد فاطمی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، با اعلام این خبر که به زودی شاهد تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی در کشور خواهیم بود، بر این امیدواری افزوده است. وی تأکید کرد که مطابق با خواست نیروهای شرکتی و مطالبه مجلس، مقرر شده است شرکت‌های واسطه و پیمانکاری حذف شوند و دستگاه‌های اجرایی مربوطه مستقیماً با نیروهای شرکتی قرارداد کار معین منعقد نمایند.
وی در ادامه به این نکته کلیدی اشاره کرد که این رابطه مستقیم برای آن دسته از نیروهایی که دارای مدرک دانشگاهی هستند برقرار خواهد شد و برای افرادی که فاقد مدرک دانشگاهی هستند، مطابق با ماده ۱۲۴ قانون مدیریت خدمات کشوری، قرارداد کار منعقد می شود. این عضو کمیسیون اجتماعی به دو جلسه مهم برگزار شده در روز چهارشنبه دوازدهم شهریور ماه اشاره کرد که یکی در مجمع تشخیص مصلحت نظام و دیگری با معاون رئیس جمهور برگزار شد. وی با ابراز امیدواری نسبت به خروجی این جلسات، خطاب به نیروهای شرکتی اعلام داشت که سناریوی اول، یعنی حذف شرکت‌های واسطه و انعقاد قرارداد معین با نیروی شرکتی شاغل در دستگاه‌های اجرایی کشور، در کانون توجه قرار گرفته و مقرر شده است صرفاً روی این موضوع تمرکز شده و سازوکارهای اجرایی آن جهت به سرانجام رسیدن طرح بررسی گردد.
وی به وضوح خاطرنشان ساخت که سناریوی دوم، که بر باقی ماندن شرکت‌های واسطه و پرداخت مستقیم از سوی آن‌ها تأکید داشت، خوشبختانه از دستور کار خارج شده است. به گفته وی، این سناریو به هیچ عنوان مورد قبول مجلس نبوده و به معنای بازگشت به نقطه صفر و تداوم مشکلات گذشته قلمداد می شد. بر اساس گفته‌های این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، مقرر شده ضمن حذف شرکت‌های واسطه، بر انعقاد قرارداد معین با نیروی شرکتی شاغل در دستگاه اجرایی تمرکز شود. پیش از این، کمیته سه جانبه‌ای متشکل از سازمان اداری و استخدامی، سازمان برنامه و بودجه و معاونت حقوقی ریاست جمهوری با هدف بررسی همه جانبه این مسئله تشکیل شده بود تا با توجه به وجود نظرات موافق و مخالف، تصمیم‌گیری نهایی بر اساس نتایج کارشناسی شده آن انجام پذیرد. در این کمیته چهار جلسه برگزار و مقرر شد سامانه‌ای تحت عنوان «سایر» راه‌اندازی شود تا در مرحله نخست، آمار دقیق و جامعی از تعداد نیروهای شرکتی مشخص گردد.
طبق آمارهای اعلام شده، در حال حاضر حدود ۷۰۰ هزار نفر تحت عنوان نیروهای شرکتی و غیره توسط دستگاه‌های اجرایی در سامانه «سایر» ثبت نام کرده‌اند و برآورد سازمان اداری و استخدامی حاکی از آن است که احتمالاً ۲۰۰ هزار نفر دیگر نیز به این آمار افزوده خواهد شد. به اعتقاد کارشناسان حوزه مدیریت و اقتصاد نیروی انسانی، انعقاد قرارداد مستقیم با نیروهای شرکتی نه تنها موجب حذف شرکت‌های واسطه و کاهش قابل توجه هزینه‌های سربار می‌شود، بلکه مهم‌تر از آن، امنیت شغلی و ثبات در وضعیت کاری این نیروهای زحمتکش را تضمین می کند. یکی از مشکلات همیشگی و آزاردهنده برای نیروهای شرکتی، تأخیرهای مکرر در پرداخت حقوق و مزایای آنان بوده است که در صورت اجرایی شدن روش پرداخت مستقیم از خزانه، این مشکل به طور ریشه‌ای برطرف شده و موجبات دلگرمی و انگیزه بیشتر این قشر عظیم را فراهم خواهد آورد.
اکنون با توجه به اعلام خبر حذف شرکت‌های واسطه و انعقاد قرارداد کار معین با نیروهای شرکتی شاغل در دستگاه‌های اجرایی توسط برخی از اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس، باید با صبر و نظاره منتظر ماند و دید که طرح ساماندهی و تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی با تصمیم نهایی دولت در هفته‌های آینده چه سرنوشتی پیدا خواهد کرد. آیا بالاخره کام نیروهای شرکتی تا قبل از پایان سال جاری شیرین خواهد شد؟ در همین رابطه، احمد بیگدلی، عضو دیگر کمیسیون اجتماعی مجلس، در گفت‌وگویی با رسانه‌ها به بیان جزئیات بیشتری پرداخت.
وی اعلام کرد که دو هفته پیش، کمیسیون اجتماعی برای پیگیری فوری و جدی شرایط نیروهای شرکتی سه جلسه مهم برگزار کرده است. یک جلسه با حضور علی نیکزاد، نایب رئیس اول مجلس، حمید پورمحمدی، رئیس سازمان برنامه و بودجه و علاءالدین رفیع‌زاده، رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور تشکیل شده است. جلسه دیگری با آیت‌الله آملی لاریجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و یک جلسه نیز با معاون اول رئیس جمهور وقت برگزار گردیده است.
این نماینده مجلس با تأکید بر اینکه اولویت مطلق کمیسیون اجتماعی و مجلس، تأمین منافع نیروهای شرکتی است، افزود که به نظر می رسد در حال نزدیک شدن به یک تفاهم کلی برای تعیین تکلیف نهایی نیروهای شرکتی هستیم تا دولت با بهترین و کارآمدترین روش ممکن، این موضوع را حل کند. بیگدلی با اشاره به سامانه پاکنا و ثبت‌نام ۷۲۰ هزار نفر در این سامانه، در پاسخ به ایرادات مطرح شده از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص طرح ساماندهی نیروهای شرکتی گفت که تا آنجا که مطلع است، ایراد اصلی مجمع تشخیص، نگرانی از بار مالی بالقوه این طرح برای دولت است. وی در ادامه توضیح داد که بر اساس گزارش رسمی که از دیوان محاسبات کشور دریافت کرده، این طرح فاقد هرگونه بار مالی برای دولت است.
بیگدلی با اشاره به ارسال نامه رسمی به دیوان محاسبات و درخواست ارائه گزارش دقیق درباره احتمال بار مالی داشتن طرح ساماندهی نیروهای شرکتی، با قاطعیت تاکید کرد که بر اساس این گزارش کارشناسی شده، به عنوان مثال در استان زنجان، میانگین پرداختی سالانه به نیروهای شرکتی در حال حاضر ۲۸ میلیون تومان است. اما اگر این طرح به طور کامل اجرایی شود، میانگین پرداختی به حدود ۲۶ میلیون تومان کاهش خواهد یافت؛ این بدان معناست که این طرح نه تنها بار مالی برای دولت ایجاد نمی‌کند، بلکه در عمل به صرفه‌جویی مالی نیز منجر خواهد شد. وی با انتقاد از موانع پشت پرده، عنوان کرد که شرکت‌های واسطه به نحوی رفتار و اطلاع‌رسانی می‌کنند که این گونه القا شود که ساماندهی نیروهای شرکتی برای دولت بار مالی سنگینی دارد، تنها به این منظور که خودشان از چرخه اشتغال حذف نشوند.
این نماینده مجلس با صراحت بیشتری در خصوص سنگ‌اندازی‌های موجود در جریان تعیین تکلیف نیروهای شرکتی هشدار داد و گفت متأسفانه در پس به نتیجه نرسیدن این طرح در سال‌های گذشته، ذینفعان قدرتمندی وجود دارند که می توان آنان را سلاطین یا مافیای نیروهای شرکتی نامید و این گروه‌ها هستند که به صورت سازمان یافته مانع از پیشرفت این کار می شوند. با این حال، بیگدلی با امیدواری از جلسات برگزار شده بین مجلس، دولت و مجمع تشخیص گفت که اراده جدی و تفاهم نانوشته‌ای بین این سه قوه به وجود آمده است تا مسئله نیروهای شرکتی در اسرع وقت و به صورت قطعی تعیین تکلیف شود.
وی درباره زمان تقریبی به نتیجه رسیدن ساماندهی نیروهای شرکتی عنوان کرد که این طرح نهایتاً باید تا دو یا سه ماه آینده به طور کامل حل و فصل شده و به پایان برسد.
در همین حال، محمد خوش‌سیما، عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی، نیز با تأکید بر ضرورت فوری ساماندهی نیروهای شرکتی گفت که حذف پیمانکاران و برقراری قرارداد مستقیم میان دستگاه‌های اجرایی و کارکنان، اولویت جدی مجلس و مطالبه اصلی این نیروهاست. وی در گفت‌وگویی اعلام کرده است که سال‌هاست نیروهای شرکتی به دلیل حضور پیمانکاران از امنیت شغلی و حقوق برابر محروم مانده‌اند و زمان پایان این بی‌عدالتی فرا رسیده است. خوش‌سیما با اشاره به جلسات متعدد کمیسیون اصل ۹۰ با مسئولان سازمان اداری و استخدامی کشور خاطرنشان کرد که این کمیسیون به طور جدی پیگیر موضوع است و رایزنی‌های مستمری با دستگاه‌های اجرایی و سازمان مذکور داشته است تا هرچه سریع‌تر سازوکار اجرایی طرح نهایی شود.
وی تأکید کرد که مجلس نمی خواهد این موضوع به یک وعده تکراری و بی‌حاصل تبدیل شود، بلکه باید به اقدامی عملی و ملموس برای نیروهای شرکتی بینجامد. به گفته وی، طرح ساماندهی کارکنان دولت با محوریت حذف واسطه‌ها و برقراری قرارداد مستقیم بین دستگاه‌های اجرایی و نیروهای شرکتی تدوین شده است.
خوش‌سیما معتقد است که وجود شرکت‌های پیمانکاری نه تنها هزینه‌های اضافی و گزافی را به دولت تحمیل کرده، بلکه نارضایتی گسترده‌ای در میان این نیروهای خدوم و زحمتکش ایجاد کرده است. این عضو کمیسیون اصل ۹۰ توضیح داد که در قالب طرح جدید، کارکنانی که مدرک دانشگاهی معتبر دارند در قالب قرارداد «کار معین» جذب خواهند شد و برای سایر نیروها نیز سازوکاری بر اساس ماده ۱۲۴ قانون مدیریت خدمات کشوری پیش‌بینی شده است. این تقسیم‌بندی به گفته وی هم عدالت استخدامی را تأمین می‌کند و هم ساختار اداری کشور را شفاف‌تر و کارآمدتر خواهد کرد.
وی در پاسخ به دغدغه‌های مالی احتمالی نیز گفت که اگرچه برخی نگرانی‌ها در خصوص بار مالی این طرح وجود دارد، اما حذف پیمانکاران خود به معنای کاهش چشمگیر هزینه‌هاست. علاوه بر این، اجرای مرحله‌ای و تدریجی طرح کمک می‌کند تا دولت بدون فشار سنگین و یکباره مالی، آن را به صورت کاملاً عملیاتی درآورد. خوش‌سیما به طور مشخص اعلام کرد که طبق توافقات انجام شده با دولت، قوه مجریه موظف است لایحه مربوط به ساماندهی نیروهای شرکتی را در موعد مقرر به مجلس شورای اسلامی ارائه دهد. پیش‌بینی می‌شود این اقدام مهم تا مهرماه سال جاری انجام شود.
به گفته او، پس از بررسی و تصویب نهایی مجلس، آیین‌نامه‌های اجرایی لازم تدوین خواهد شد و نتایج اولیه و ملموس آن در آینده نزدیک قابل مشاهده و لمس خواهد بود.
نماینده استان اردبیل با تأکید بر اینکه مجلس و کمیسیون اصل ۹۰ خود را موظف به دفاع از حقوق قانونی نیروهای شرکتی می‌دانند، افزود که آنان به خوبی از مشکلات و رنج‌های این قشر آگاه هستند. حذف تبعیض، ایجاد امنیت شغلی پایدار و شفافیت در قراردادها از اولویت‌های اصلی مجلس است و با همکاری دیگر کمیسیون‌های تخصصی، این موضوع را تا رسیدن به نتیجه نهایی و مطلوب با حداکثر جدیت دنبال خواهند کرد.
آینده نیروهای شرکتی
به گزارش صفحه اقتصاد، در جمع‌بندی نهایی می‌توان گفت که مسئله ساماندهی نیروهای شرکتی به یکی از آزمون‌های مهم دولت و مجلس در تحقق عدالت استخدامی و بهبود فضای کسب و کار دولتی تبدیل شده است. به نظر می‌رسد اراده سیاسی قوی‌ای در هر دو قوه برای پایان دادن به این پرونده طولانی مدت وجود دارد. حذف شرکت‌های واسطه نه تنها یک مطالبه به حق از سوی نیروهای کار است، بلکه از منظر اقتصادی نیز می‌تواند به بهینه‌سازی هزینه‌ها و تخصیص صحیح‌تر منابع مالی دولت بینجامد. تأکید بر پرداخت مستقیم حقوق از خزانه، نویدبخش شفافیت بیشتر و رفع یکی از بزرگترین دردسرهای نیروهای شرکتی، یعنی تأخیر در پرداخت حقوق است. با این حال، هنوز چالش‌هایی پیش رو وجود دارد؛ از نگرانی‌های مالی احتمالی که البته گزارش دیوان محاسبات آن را رد می‌کند، تا مقاومت ذینفعان قدرتمندی که منافع خود را در تداوم وضعیت موجود می‌بینند. موفقیت این طرح عظیم در گرو هماهنگی و عزم جدی بین قوای مجریه، مقننه و مجمع تشخیص مصلحت نظام است. اگر این وحدت رویه و اراده سیاسی تداوم یابد، می‌توان امیدوار بود که در آینده‌ای بسیار نزدیک، شاهد تحولی تاریخی در وضعیت صدها هزار نیروی شرکتی کشور بوده و قدمی بلند در راستای عدالت اجتماعی و اقتصادی برداشته شود.