آخرین خبر از رتبه بندی حقوق معلمان امروز جمعه ۲۱ شهریور ماه ۱۴۰۴ را در این خبر بخوانید.
صفحه اقتصاد -گزارشی در باب چالش‌های صندوق بازنشستگی کشوری، از اولویت درمان تا آخرین مدیر را در ادامه بخوانید.
تحلیل مواضع و مطالبات در پرتوی تغییرات مدیریتی
به گزارش صفحه اقتصاد، تغییرات مدیریتی در صندوق بازنشستگی کشوری، نه به عنوان یک رویداد عادی اداری، که به مثابه نماد بارزی از یک بحران ساختاری عمیق‌تر جلوه می‌کند. این تغییر و تحولات پرشتاب، که به گفته ولی الله میرزاسیدی، فعال حقوق بازنشستگان، به یک «رویه» ثابت تبدیل شده است، هسته اصلی بی‌ثباتی و تشدید نارضایتی میان قشری است که سال‌هاست با مشکلات معیشتی و درمانی دست و پنجه نرم می‌کند.
فال خودت رو ببین
کلیک کن تا ببینیش
تحلیل اظهارات میرزاسیدی و شرایط جاری، ما را به سمت اولویت‌بندی روشنی از مسائل هدایت می‌کند؛ مسائلی که حل آنها نیازمند عزمی راسخ و فارغ از بازی‌های سیاسی مرسوم است. در این میان، اولین و فوری‌ترین مسئله‌ای که باید در صدر برنامه‌های هر مدیرعامل جدیدی قرار گیرد، تعیین تکلیف نهایی و عادلانه معضل بیمه درمانی تکمیلی بازنشستگان است، در حالی که به نظر می‌رسد آخرین توجهات به اجرای واقعی و بدون تحریف قوانینی مانند همسان‌سازی و رتبه‌بندی معطوف شده است.
بی‌ثباتی مدیریتی؛ چرخه معیوبی که حقوق بازنشستگان را قربانی می‌کند
نخستین حلقه از این زنجیره مشکلات، ناپایداری مدیریتی است. همان‌طور که میرزاسیدی به درستی اشاره کرد، عمر مدیریتی مدیران عامل این صندوق عمدتاً به شش ماه تا یک سال محدود می‌شود. این کوتاه‌مدتی، فرصت هرگونه درک عمیق از پیچیدگی‌های مالی، حقوقی و اجرایی صندوق و همچنین طراحی و پیگیری یک برنامه اصلاحی بلندمدت را از مدیران سلب می‌کند. نتیجه این رویه، ایجاد یک «دور باطل» است که بازنشستگان را در دام آن اسیر کرده‌اند. آنها مجبورند مدام مطالبات خود را برای مدیران جدید توضیح دهند و هر بار از نقطه صفر آغاز کنند. این فرآیند نه تنها فرسایشی و خسته‌کننده است، بلکه به صورت سیستماتیک هرگونه امکان پاسخگویی و پیگیری جدی را منتفی می‌سازد.
حتی اگر مدیری، مانند حجت الله میرزایی، در مدت کوتاه تصدی خود نشانه‌هایی از اراده اصلاح‌طلبی از خود بروز دهد مثلاً با پیگیری اموال به یغما رفته صندوق یا متمرکز کردن لیست املاک به محض آنکه «بخواهد روی کارکرد و عملکرد این صندوق اشراف بیشتری پیدا کند»، با «دستوری از بالا» برکنار می‌شود. این الگو حاکی از آن است که احتمالاً منافع خاصی در حفظ وضعیت موجود و جلوگیری از شفافیت و اصلاحات واقعی وجود دارد. به بیان ساده‌تر، هرچه یک مدیر در خط دفاع از حقوق بازنشستگان مصمم‌تر و توانمندتر عمل کند، به نظر می‌رسد زمان برکناری او زودتر فرا می‌رسد. این امر عمیق‌ترین آسیب را به اعتماد بازنشستگان وارد می‌آورد و هرگونه امید به بهبود را در آنان خدشه‌دار می‌سازد.
بیمه درمانی تکمیلی؛ اولویت نخست و فوری برای بازنشستگان
در رتبه‌بندی مشکلات بازنشستگان، بدون تردید معضل بیمه درمانی تکمیلی در صدر فهرست و به عنوان اولین مطالبه قرار می‌گیرد.
میرزاسیدی با وضوح کامل به نقض قانون در این حوزه اشاره می‌کند. بر اساس قانون مدیریت خدمات کشوری، دستگاه اصلی که بازنشسته در آن ۳۰ سال خدمت کرده، موظف به تحت پوشش قرار دادن وی تحت بیمه تکمیلی است. این قانون به عمد و عامدانه نادیده گرفته می‌شود و به صورت فراقانونی، این بار سنگین بر دوش صندوق بازنشستگی کشوری انداخته شده است.
این انتقال غیرقانونی مسئولیت، دو آسیب عمده به همراه دارد: نخست آنکه منجر به کسر «کسورات بسیار زیادی از حقوق ناچیز بازنشستگان» می‌شود تا هزینه این بیمه تأمین شود. دوم، و مهم‌تر، ایجاد یک چرخه معیوب و بی‌ثبات در ارائه خدمات است. صندوق، که طبق قانون اساساً باید چنان خدمات بیمه پایه قدرتمندی ارائه دهد که نیاز به تکمیلی را به حداقل برساند، ناگزیر است با کارگزاران و دلالان بیمه وارد مذاکره شود. در این مذاکرات، به گفته میرزاسیدی، هزینه‌ای بیش از حد متعارف از صندوق خارج می‌شود.
اما تراژدی هنگامی کامل می‌شود که این حق بیمه های کسر شده، گاه برای ۶ تا ۸ ماه به شرکت بیمه‌گر پرداخت نمی‌شوند. این تاخیر در پرداخت، منجر به لغو مدام قراردادها و تغییر پی در پی شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات می‌گردد. نتیجه این آشفتگی، برای بازنشسته چیزی جز سرگردانی، قطع خدمات درمانی و تحمیل ضرر نیست. آنها در اوج نیاز به سلامت و آرامش، درگیر چالش‌های اداری و بی‌ثباتی قراردادها می‌شوند. بنابراین، اولین و اصلی‌ترین درخواست از مدیرعامل جدید، تعیین تکلیف قطعی این مسئله است؛ یا با الزام دستگاه‌های اصلی به اجرای قانون، یا با ساماندهی کامل و شفاف فرآیند عقد قرارداد و پرداخت به موقع، تا دیگر شاهد لغوهای مکرر و تضییع حق بازنشستگان نباشیم.
همسان‌سازی ناقص و کاهش ارزش مستمریها
پس از حل فوری مسئله درمان، نوبت به معضل کهنه و همیشگی معیشت می‌رسد. در این حوزه، قانونگذار در ماده ۶۴ قانون مدیریت خدمات کشوری تکلیف را به روشنی مشخص کرده است: «هر افزایشی که به شاغل تعلق می‌گیرد، باید به بازنشسته همتراز نیز برسد.»، این اصل شفاف و انسانی در عمل به طور سیستماتیک نقض شده است. به جای اجرای کامل این قانون، بحث به «۹۰ درصد حقوق شاغل» تقلیل یافت و حتی در نهایت، همین درصد کاهش‌یافته نیز در قالب یک طرح قسط‌بندی سه‌ساله اجرا شد که خود عاملی برای کاهش ارزش واقعی آن به دلیل تورم افسارگسیخته بود.
همان‌طور که میرزاسیدی توضیح می‌دهد، حتی با اجرای ۷۰ درصد از این طرح در دو سال ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴، حقوق یک بازنشسته به کمتر از ۴۰ درصد حقوق همتای شاغل خود رسیده است. پیش‌بینی می‌شود که پس از اجرای کامل آن در پایان سال آینده، این رقم به ۷۰ درصدشده نیز نخواهد رسید. این یعنی شکافی عمیق و روزافزون بین سطح زندگی بازنشستگان و فعالان، که نقض غرض آشکار قانون و عدالت است. این موضوع اگرچه به اندازه بیمه درمانی فوری به نظر نمی‌رسد، اما از مهم‌ترین مسائل پایه‌ای است که ثبات مالی و کرامت انسانی بازنشستگان را تحت تأثیر قرار می‌دهد.
رتبه‌بندی سلیقه‌ای و تأثیر آن بر مستمری بازنشستگان
اما در انتهای این طیف اولویت‌ها، به مسئله رتبه‌بندی معلمان می‌رسیم که تأثیر مستقیمی بر حقوق بازنشستگان فرهنگی داشته است. مشکل اصلی در اینجا، نه خود مفهوم رتبه‌بندی، که نحوه اجرای سلیقه‌ای و غیرمنصفانه آن است. به گفته میرزاسیدی، با «دور زدن قانون رتبه‌بندی»، معیارهایی مانند تالیفات و مسائل جانبی که در اختیار اکثریت قاطع معلمان نیست، در آن سهیم شده است. این اقدام، رتبه‌بندی را از یک فرآیند عادلانه و استاندارد به ابزاری برای ایجاد تبعیض تبدیل کرده است.
حال، هنگامی که این رتبه‌بندی ناعادلانه مبنای محاسبه حقوق بازنشستگان قرار می‌گیرد، ظلم مضاعفی رخ می‌دهد. بازنشستگانی که سال‌ها پیش بازنشسته شده‌اند، اکنون بر اساس معیارهایی ارزیابی و دسته‌بندی می‌شوند که در زمان خدمت آنان مرسوم نبوده و برای بسیاری دست‌نیافتنی است. این امر نه تنها روح قانون را نقض می‌کند، بلکه باعث ایجاد ناهمگنی و بی‌عدالتی در میان خود بازنشستگان نیز می‌شود. بنابراین، اگرچه بحث رتبه‌بندی ممکن است در نگاه اول یک موضوع ثانویه به نظر برسد، اما به دلیل تأثیر مستقیم و نامنصفانه‌ای که بر معیشت قشر بزرگی از بازنشستگان دارد، نیاز به بازنگری فوری و عادلانه دارد و نمی‌توان آن را به آخر لیست مسائل قابل پیگیری تنزل رتبه کرد.
از اول تا آخر، نیاز به اراده‌ای جدی
در تحلیل نهایی، صندوق بازنشستگی کشوری در مرکز یک طوفان کامل قرار دارد. از یک سو، بی‌ثباتی مدیریتی عمدی، هرگونه امکان اصلاح را در نطفه خفه می‌کند. از سوی دیگر، مسائل عمیق و ریشه‌داری وجود دارد که نیازمند توجه فوری و اولویت‌بندی هوشمندانه است.
مدیرعامل جدید، آقای علاالدین ازوجی، با سابقه‌ای که در همسویی با دغدغه‌های کارگران و بازنشستگان دارد، امیدی تازه را در دل این قشر ایجاد کرده است. اما موفقیت او منوط به این است که بتواند این چرخه معیوب را بشکند. او باید اولین گام خود را بر حل بحران بیمه درمانی تکمیلی بگذارد و با قاطعیت، چه از طریق الزام قانونی دستگاه‌ها و چه پایان ساماندهی داخلی، به سرگردانی و ضرر بازنشستگان در این حوزه پایان دهد. در گام بعدی، باید برای احقاق کامل حق همسان‌سازی بر اساس روح قانون و نه درصدهای کاهش‌یافته و قسط‌بندی‌شده تلاش کند.
و در آخرین مرحله، اما نه کم‌اهمیت‌ترین، باید به بازنگری در شیوه اجرای رتبه‌بندی و تأثیر آن بر حقوق بازنشستگان بپردازد تا اطمینان حاصل شود که عدالت برای همه نسل‌های بازنشستگان به طور یکسان برقرار می‌شود. بدون تردید، این مسیر پرچالش است و با مقاومت منافع خاص روبرو خواهد شد. اما اگر قرار باشد دور باطل تغییر مدیران و مطالبات برآورده‌نشده پایان یابد، نیاز به اراده‌ای راسخ، شفافیت کامل و پایبندی بی‌چون و چرا به متن و روح قانون دارد. تنها در این صورت است که می‌توان امید داشت روزی برسد که دغدغه اول یک بازنشسته، سلامت و آرامش او باشد، نه جنگیدن برای آخرین حق مسلم خود.