صفحه اقتصاد -کارفرمایان و کارگران و نمایندگان آنان به عنوان شرکای اجتماعی از ابتدا نتوانستند نظارتی در واگذاری، تغییرات و مدیریت شرکت‌های تابعه داشته باشند. به همین دلیل تعارض منافع در این شرکت‌ها و تغییر و تحولات مدیریت آن‌ها باعث آسیب به اموال سازمان تامین اجتماعی شده است.

اتاق شیشه‌ای برای تامین اجتماعی بسازید!

موضوع ناترازی صندوق‌های بازنشستگی به ویژه صندوق تامین اجتماعی، دلایل متعدد دارد؛ اما مسائل درون سازمانی و یکی از مهمترین آن‌ها «تعارض منافع»، موضوعی است که در کاهش درآمدهای بزرگترین صندوق بازنشستگی کشور یعنی سازمان تامین اجتماع، نقشی موثر دارد.

این تعارض منافع هم در فضای درون سازمانی (بیمه‌ای) و هم در فضای برون سازمانی (شرکت‌های تابعه) و هم در میان پرسنل شاغل و بازنشسته قابل بررسی است.

سازوکارها اصلاح شوند؛ برخورد قضایی دردی دوا نمی‌کنند

در این رابطه، مهرداد دارانی (کارشناس حوزه تامین اجتماعی و عضو کمیته بیمه خانه کارگر) در گفتگویی با ایلنا با اشاره به موضوع تعارض منافع در هیات‌های تشخیص مطالبات و اظهارنظر اخیر مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی پیرامون آن گفت: در بسیاری از موارد که به عنوان «تعارض منافع» در سازمان‌ها شناخته می‌شود، امکان برخورد قانونی و قضایی وجود ندارد. تعارضات منافع در شرکت‌های بیمه‌ای تجاری هم وجود دارد. یعنی همانطور که برخی از افراد بازنشسته تامین اجتماعی که تعداد اندکی هستند، به اسم تاسیس دفتر مشاوره، اقدام به «کارچاق‌کنی» برای برخی کارفرمایان بدهکار به تامین اجتماعی می‌کنند، در میان مدیران ارشد بیمه‌های تجاری نیز هستند کسانی که دفاتر مشابه راه‌اندازی کنند.

وی افزود: ما سوابق پرونده‌هایی را در شرکت‌های بیمه تجاری داشتیم که مدیران بازنشسته‌ای با تشکیل دفاتر مشاوره اقدام به کارچاق‌کردن در قالب خدمات کارشناسی به کارفرمایانی می‌کردند که عامدانه بخشی از اموال خود را آسیب زده تا از شرکت‌های بیمه خسارت بگیرند. این افراد چون به قوانین بیمه و راه‌های دور زدن قانون اشراف دارند، می‌توانند حق صندوق‌های بیمه را ناحق کنند. راه حل مواجهه با چنین دفاتری البته نمی‌تواند برخورد قضایی باشد. راه درست آسیب‌شناسی روندی است که می‌تواند باعث دور زدن قانون توسط مشاوره‌های این دفاتر شود. این شرکت‌ها ثبتی و دارای بازرس هستند و از نظر قانونی امکان برخورد با آن‌ها وجود ندارد. از نظر رسانه‌ای می‌توان نام این افراد و شرکت‌ها را افشا کرده و سازمان تامین اجتماعی نیز همین مسیر را در پرونده کسر حق بیمه‌ها در پیش گرفته است.

این کارشناس حوزه تامین اجتماعی با اشاره به پرونده مشابه در سازمان تامین اجتماعی گفت: پیش از این از سوی یک جریان مافیایی بازنشسته در درون سازمان تامین اجتماعی، تلاش شد این اقدامات را به یکی از مدیران بازنشسته سازمان نسبت دهد که در این پروژه شکست خوردند. ایشان فردی پاکدست و بی‌گناه بود و عامل اصلی کسر بخش زیادی از درآمد سازمان دفاتر دیگری بودند. در واقع تعارض منافع اصلی در زیر نظر یکی از مدیران بازنشسته تامین اجتماعی صورت می‌گرفت. این حلقه از دفاتر با تلاش برای مشاوره به کارفرمایان ابربدهکار، سعی در کاهش حق بیمه آن‌ها می‌کردند.

عضو کمیته بیمه خانه کارگر تصریح کرد: مبلغ برخی از پرونده‌ها که از هیات‌های تشخیص مطالبات تامین اجتماعی به دیوان می‌رسد، چندین میلیارد تومان است که قاعدتاً به دلیل وسط بودن پای این پول‌های گزاف، ممکن است برخی لغزیده و در قالب دفاتر مشاوره (و در واقع کارچاق‌کن) مشاوره ارائه دهند. برخی افراد کارفرمانما نیز برای کسب سود بیشتر، تلاش می‌کنند جرایم و حق بیمه مقرر شده در قانون را ندهند. اما اکثریت کارفرمایان اگر ببینند که حقی از آن‌ها ضایع نشده و منصفانه با آن‌ها برخورد می‌شود، از جان و دل تعهدات خود را به تامین اجتماعی پرداخت می‌کنند.

دارانی خاطرنشان کرد: معمولاً دفاتر کارچاق‌کنی که تحت عنوان مشاوره فعال هستند، با اخذ مبالغی به کارفرما ضربه می‌زنند و همزمان به سازمان تامین اجتماعی و در نتیجه کارگر و بازنشسته آسیب می‌زنند. برای جلوگیری از این امر، باید تلاش کرد که مسائل در خود شعبات حل شود. قبلاً شرایط چنان بود که بیشتر مسائل قبل از تایید حکم در همان شعبه رفع می‌شد. وقتی کار به هیات تجدیدنظر تشخیص مطالبات می‌رود، دیگر نمی‌توان با مذاکره مسئله را با کارفرما حل کرد و پای روابط دیگری به میان می‌آید. اکنون در شعبات تجدیدنظر به راحتی می‌توان به یک کارفرما آسیب زد یا بخش زیادی از مطالبات حق بیمه تامین اجتماعی را با یک امضا از بین برده و بخشید. اگر دستورالعمل‌هایی تعبیه شود که چنین مسائلی از نظر روند اداری پیش نیاید، می‌توان مقابل بسیاری از کارچاق‌کن‌هایی را که سابقاً کارمند سازمان بودند، گرفت.

وی بیان کرد: ما باید تلاش کنیم که در سازمان تامین اجتماعی با تعامل با کارفرمایان کار را پیش ببریم. کارفرمایان اگر وارد فرآیند لج‌بازی با سازمان تامین اجتماعی شوند، به راحتی می‌توانند لیست‌های بیمه را به نحوی رد کنند که نظارت آن برای سازمان بسیار دشوار باشد. پس نباید با کارفرمایان در زمینه موضوعات بیمه‌ای برخورد تند و خشن کرد و نباید به نحوی فشار آورد که تصور شود قرار است کارفرما ناترازی‌های بزرگ و کسری‌های عظیم سازمان تامین اجتماعی را بپوشاند. چنین روشی باعث می‌شود که از آن طرف بوم بیفتیم. اساساً ایده دادگاه‌های حل اختلاف برای تامین اجتماعی بسیار راهگشا‌تر از شیوه فعلی است. ما فاقد چنین مرجعی در سازمان هستیم و می‌توانستیم با چنین سازوکاری در مسائل بیمه‌ای «اصلاح ذات البین» انجام دهیم. ما نباید با فشار کارفرما را به سمت کارچاق‌کن‌ها و فرار بیمه‌ای سوق دهیم.

راهکار حل تعارض منافع در شرکت‌های تابعه، مشارکت شرکای اجتماعی است

این فعال کارگری با اشاره به تعارض منافع موجود در میان شرکت‌های تابعه سازمان تامین اجتماعی اظهار کرد: ما تعارض منافع را هم در مدیریت شرکت‌های تابعه صندوق‌های بازنشستگی و از جمله شستا و هم در فرآیند واگذاری آن‌ها که طبق برنامه هفتم توسعه باید انجام شود، داشته و خواهیم داشت. برای جلوگیری از آن نیز راهکارهایی وجود دارد.

دارانی تصریح کرد: کارفرمایان و کارگران و نمایندگان آنان به عنوان شرکای اجتماعی از ابتدا نتوانستند نظارتی در واگذاری، تغییرات و مدیریت شرکت‌های تابعه داشته باشند. به همین دلیل تعارض منافع در این شرکت‌ها و تغییر و تحولات مدیریت آن‌ها باعث آسیب به اموال سازمان تامین اجتماعی شده است.

وی اضافه کرد: فقدان شفافیت و عدم ارائه آمار اموال، یک معضل دیگر است؛ اطلاعات مالی هیات‌های مدیره و مجامع عمومی شرکت‌ها و بهره‌وری آن‌ها منتشر نمی‌شود و اگر این موارد برای همه شرکای اجتماعی و ذی نفعان شفاف بود و آن‌ها حق مشارکت در آن داشتند، نتیجه چیز دیگری می‌شد. شاید سایتی برای شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی تعبیه شده باشد، اما اطلاعات آن نیز دقیق نبوده و ناشفاف است.

این کارشناس تامین اجتماعی در پایان با انتقاد از عدم امکان تعیین هیات مدیره‌ها و مدیران شرکت‌های تابعه و شستا توسط نمایندگان شرکای اجتماعی گفت: امیدواریم دولت به شرایط واگذاری شرکت‌ها و جلوگیری از تعارض منافع آگاه باشد و با پیشنهادات کارشناسان دلسوز جلوی تعارض منافع را بگیرد.