خبر افزایش حقوق بازنشستگان این روزها توجه بسیاری را به خود جلب کرده است. با وجود بیش از ۴۰ درصد افزایش در حقوق بازنشستگان و کارگران، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد که شکاف درآمد و هزینهها همچنان پابرجا است. آیا این وضعیت به زودی تغییر خواهد کرد؟
افزایش حقوق و معیشت مردم؛ چالشهای پیشرو
احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در نشست استانی اخیر خود به وضعیت اقتصادی کشور پرداخت و اذعان کرد که شرایط بازار کار، از منظر تورم و بیکاری، قابل قبول نیست. وی تأکید کرد که اقدامات دولت برای رفع مشکلات معیشتی محدودیتهای خاصی دارد.
به گفته او، افزایش ۴۵ درصدی دستمزدها و ۵۰ تا ۶۰ درصدی حقوق بازنشستگان نشاندهنده تلاش دولت در این زمینه بوده است. اما میدری اذعان کرد که این افزایشها هنوز به یک توازن واقعی در معیشت مردم منجر نشده است.
فاصله میان حقوق و سبد معیشت
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی توضیح داد که تورم بالا موجب فاصله معناداری میان سبد معیشت خانوارها و حقوق دریافتی شده است. او اظهار داشت که حتی با رشد اخیر حقوق و دستمزد، این فاصله همچنان وجود دارد و پر کردن آن بهصورت کامل عملاً قابل دستیابی نیست.
او در بخشی از سخنان خود گفت: «افزایش حقوق بیش از مقدار کنونی ممکن است فشار مضاعفی بر بنگاههای اقتصادی وارد کرده و مشکلات بیشتری برای اقتصاد کشور ایجاد کند.»
آیا افزایش دوباره حقوق بازنشستگان در راه است؟
اظهارات وزیر در حالی مطرح شد که طی ماههای گذشته، برخی گروههای کارگری و بازنشستگی انتظار داشتند تا اصلاح مجدد حقوق در نیمه سال انجام شود. با این حال، سخنان اخیر وزیر کار نشان میدهد که چنین اقدامی در سال ۱۴۰۴ بعید به نظر میرسد.
میدری در ادامه تأکید کرد که دولت برنامهای برای افزایش دوباره حقوق در ماههای آینده ندارد، زیرا تورم کنونی اجازه چنین اقداماتی را نمیدهد.
تحلیل و بررسی
افزایش حقوق بازنشستگان و کارگران موضوعی است که تأثیر جدی بر رفاه جامعه دارد. تحلیلها نشان میدهد که تورم بالا در کشور باعث کاهش قدرت خرید شده و حتی با افزایش قابلتوجه دستمزدها، شکاف میان درآمد و هزینه خانوادهها همچنان پابرجاست. نکته قابل توجه این است که بدون کنترل تورم و اجرای سیاستهای اقتصادی پایدار، افزایش حقوق نمیتواند بهطور معناداری مشکلات معیشتی را حل کند.
جدول افزایش حقوق در سالهای اخیر
سال درصد افزایش حقوق کارگران درصد افزایش حقوق بازنشستگان
۱۴۰۳ | ۴۰% | ۵۰% |
۱۴۰۴ | ۴۵% | ۶۰% |
با توجه به آمارهای منتشر شده، به نظر میرسد که سیاستگذاریهای آینده نیازمند تمرکز بیشتری بر کاهش تورم و حمایت پایدار از طبقات آسیبپذیر اقتصادی است.