به گزارش قیمت ۳۶۰، گسترش پدیده خریدهای قسطی در حال تبدیل به یک واقعیت عادی در جامعه امروز ایران است. مردم دیگر حتی برای خرید نخستین کالاهای ضروری تا خریدهای کوچک و غیر ضروری از شیوه پرداخت اقساطی استفاده می‌کنند.

شنیدن این موضوع که یک سرپرست خانوار مجبور است یک گونی برنج، گوشت، پودر لباس شویی و … را در چند قسط تهیه کند می‌توانست در یک دهه گذشته هر شنونده‌ای را به خنده بیندازد اما امروزه همین موضوع تبدیل به یک واقعیت ملموس و در عین حال دردناک نه تنها برای قشر مستضعف بلکه برای بخش عظیمی از طبقه متوسط نیز شده است.

خرید قسطی، از گوشت تا مایع ظرف شویی

برای اطمینان از اینکه مفهوم خرید اقساطی کالاهای اساسی دیگر یک شوخی بی مزه نیست و در حال تبدیل به واقعیت زندگی روزمره مردم است حتی نیازی نیست به بازار بروید؛ تنها کافی است پشت هر دستگاه متصل به اینترنتی بنشینید و برای مثال خرید اقساطی گوشت را سرچ کنید.

بدون شک سیل عظیم نتایج و فروشگاه هایی که امکان خرید اقساطی را برای این دسته کالاها فراهم کرده اند، شگفت زده تان خواهد کرد. لازم به ذکر است خرید اقساطی تنها مربوط به دسته پروتئین ها نیست و کالاهای بسیار دم دستی تر از قبیل پوشک، پودر لباس شویی و حتی مایع ظرف شویی را هم در بر می گیرد.

برای پاسخ به اینکه چگونه باید از این وضعیت خارج شد، نخست باید این سوال را مطرح کرد که چگونه به این وضع افتادیم و این تورم افسارگسیخته که به حوزه کالاهای اساسی هم رحم نکرده است از کجا سرچشمه می گیرد.

دکتر عبدالمجید شیخی، کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه در اینباره می‌گوید: دولت با افت ارزش پول ملی، قدرت خرید و معیشت مردم را به بازی گرفته است. سال گذشته دیدیم که وزیر معذول دولت، نرخ ارز ۴۷ هزار و پانصد تومانی را به طور رسمی به ۱۰۵ هزارتومان رساند.

معنای این موضوع این است که قدرت خرید مردم ناگهان بیش از هفتاد درصد کاهش یافت و به غارت رفت. بازی با نرخ ارز باعث از بین رفتن قدرت خرید مردم می شود و در حقیقت آنچه از جیب مردم برداشته شده به جیب دسته ای می رود که می توان به آن قلدران اقتصادی و دلالان ارز گفت. منافع این افراد، عمدتا با منافع دولتمردان گره خورده است و نتیجه اش به زیر خط فقر کشیدن اکثریت مردم است.

دولت، متهم ردیف اول ایجاد تورم

وی درباره نقش دولت در ایجاد تورم ادامه داد: پرداخت یارانه به هفت دهک پس از غارت دارایی مردم مایه شرمندگی است. در حقیقت این یارانه به هفت دهک درآمدی از جامعه، معنایی جز یک مسکّن برای از دست رفتن قدرت خرید مردم نیست. دولت می گوید نمی داند چگونه جلوی تورم را بگیرد در حالی که خود دلیل نخست در به وجود آمدن تورم بوده است.

از طرف دیگر ما در کشور کمبود کالا و ارز نداریم اما دولت با تحریک واردات کالاهای غیرضروری تقاضای ارز را به شدت بالا برده و فشار را بر روی بازار ارز قرار می دهد. افزایش اراده عرضه کنندگان، دلالان و فروشندگان ارز به اراده عمدی دولت در افزایش نرخ ارز خود دلیل دیگری برای افزایش نرخ ارز و غارت بیشتر قدرت خرید مردم است، عامل ریشه ای این وضعیت را می توان در غفلت از تثبیت ارزش پول ملی جستجو کرد.

این یک اصل است که ارزش پول باید بر مبنای یک استاندارد مشخص باشد. در اقتصاد اسلامی از پول به منزله میزان و ترازو یاد می شود. در قرون گذشته مبنای ارزش پول، ارزش ذاتی طلا و نقره بود. بنابراین مفهوم گران فروشی وجود نداشت چرا که ارزش مشخص و ثابت بود. البته کم فروشی وجود داشت و با دستکاری ترازو و وزنه، کم فروشی ممکن بود اما نکته این است که در آن زمان نمی شد سکه طلا را نصف کرد یا ارزش ذاتی آن را کاهش داد. این کارشناس اقتصادی در ادامه افزود: ارزش پول باید ثابت باشد و مبنای تعریف آن نیز بر پایه طلا باشد.

طبق آیات قرآن مبین بازی با ارزش پول و تبعاً با دارایی و دار و ندار مردم و در نتیجه غارت قدرت خرید مردم، جرم و نمونه بارز فساد فی الارض است. اگر توجه شود حقیقت اختصاص کالا برگ الکترونیک برای هفتاد درصد جمعیت جز اقرار به افساد در اقتصاد توسط خود دولت نیست. به عبارتی معنی آن، این است که دولت اکثریت مردم را با دست خود فقیر کرده است.

کالا برگ و یارانه جز یک مسکّن بی ارزش و موقت برای گول زدن مردم و از یاد بردن کاهش قدرت خرید آنها نیست. دولت با اینکار اقرار می کند که خود مردم را به دامنه فقر کشانده است. در تعریف پول پایه طلا نیازی به ضرب سکه با طلا نیست بلکه می توان بر روی اسکناس ذکر کرد که این میزان پول برابر با چه میزان از ارزش طلا است. ممکن است با این بهانه مواجه شویم که این میزان ذخایر طلا و نقره در کشور وجود ندارد.

در پاسخ باید گفت که هر آنچه طلا و نقره در کشور موجود است می تواند پشتوانه پول باشد و کسری آن را با پشتوانه سازی انفال خصوصا نفت استخراج شده پوشش دهیم. دولت با تغییر ارزش پول ملی، قدرت خرید و معیشت مردم را به بازی گرفته است.

جهش ناگهانی نرخ ارز

شیخی در ادامه اضافه کرد: با فرض محال، اگر تمام جامعه اسکناس های خود را بیاورند و به دولت بگویند به جای این پول طلا بدهید دولت می تواند نفت را با طلا تهاتر کند چنانچه در مبادله با ونزوئلا انجام شد و می تواند در مبادلات با چین نیز انجام شود.

خلاصه کلام اینکه ارزش پول باید تثبیت شود و اگر در جایی معیار و مقیاسمان دستکاری شد با تمام قدرت با آن مقابله کنیم چرا که در آن زمان نمی توان به هیچ مقیاسی اعتماد کرد. زیرا معیار و مقیاسی وجود ندارد و هرج و مرج می شود کما اینکه الان نتیجه عمل دولت جز هرج و مرج در اقتصاد نیست.

آخرین گزارش صندوق بین المللی پول

شیخی افزود: دولت می گوید باید انرژی، سوخت های فسیلی و کالاهای وارداتی را به قیمت فوب به مردم تحویل دهیم اما سوال اینجا است که چرا این کار را برای ارز ها و دلار انجام نمی دهد؟ بر اساس آخرین گزارش صندوق بین المللی پول، قیمت دلار ۱۴ هزار

و ۷۰۰ تومان است اما در بازار داخلی می بینیم که با قیمت بالای ۹۰ هزارتومان خرید و فروش می شود. همین امروز اگر قیمت بازگردد تمام دلار های ذخیره شده و داخل خانه‌های مردم وارد بازار می‌شود و مشخصا در پی این موضوع تمام کالاها و خدمات و کالاهای اساسی نیز ارزان می شود.

تنها قشری که دریک مقطع یک ماهه و کوتاه مدت در فقط یک دور تجاری آسیب می بیند صادرکننده است که آن نیز در آینده می تواند با تامین کالای ارزان شده و خرید با قیمت مبنای ارز ۱۴ هزارتومانی دوباره سود کند. وی در خاتمه سخنانش افزود: صادرکنندگان بزرگ مدت ها است که دارند سود نوسانات افزایشی قیمت ارز را می برند و توانایی تحمل این چالش را دارند و از طرفی خودشان هم به عنوان مصرف کننده سود می برند.

همه مردم به نوعی مصرف کننده هستند و می توانند با کاهش قیمت ارز سود کنند و از سمت دیگر هزینه های دولت هم چندین برابر کاهش خواهد یافت.لذا هم دولت، هم مصرف‌کنندگان، هم تولید کنندگان و هم وارد کنندگان و بازرگانان داخلی و خارجی، عمده فروشان و خرده فروشان همه و همه از کاهش هزینه ها، تثبیت ارزش پول ملی و کاهش نرخ ارز سود می برند و اقتصاد به ثبات و تثبیت قیمتها می‌رسد و تورم صفر می‌شود.