عباس شیری، بازرس کانون عالی کارگران ساختمانی، از عقب‌گرد بزرگ و بهانه‌تراشی سازمان‌یافته ی تامین اجتماعی برای قطع بیمه کارگران خبر داد. بررسی‌ها نشان می‌دهد بندهای جدید این شیوه‌نامه نه تنها حمایتی نیست، که با نادیده گرفتن انجمن‌های صنفی و سخت‌تر کردن شرایط، موجی از بی‌پناهی را به دنبال خواهد داشت.
صفحه اقتصاد -در این گزارش به چالش‌های پیش‌روی پوشش بیمه‌ای کارگران ساختمانی و الزامات فوری اصلاح شیوه‌نامه پرداخته شده است.
میدان مین اداری به جای چتر حمایتی
نظام تأمین اجتماعی، به عنوان ستون فقرات حمایت از نیروی کار، موظف است امنیت و آرامش را برای جامعۀ کارگری به ارمغان آورد. با این حال، در بخشی حیاتی از اقتصاد کشور، یعنی صنعت ساخت‌وساز، این چتر حمایتی به جای آنکه پناهگاه باشد، به عرصه‌ای پر از چالش و ناامنی تبدیل شده است. اخیراً، تصویب و اجرای یک شیوه‌نامه جدید در خصوص بیمۀ کارگران ساختمانی، موجی از نگرانی‌ها را برای نمایندگان و فعالان صنفی این قشر به وجود آورده است. به باور آنان، این دستورالعمل نه تنها راهکار نیست، بلکه به ابزاری برای تضعیف هرچه بیشتر موقعیت آسیب‌پذیر کارگران و محدود کردن پوشش بیمه‌ای آنان مبدل گشته است.
شوک به کارگران ساختمانی: تأمین اجتماعی بیمه را غیرقانونی قطع می‌کند
در این گزارش به بررسی ابعاد این موضوع، تحلیل ایرادات واردشده و پیامدهای اجرای آن بدون اصلاحات ضروری می‌پردازد.
جزئیات شیوه‌نامه و کانون‌های اصلی اعتراض
بر اساس اظهارات عباس شیری، بازرس کانون عالی کارگران ساختمانی کشور، جلسه‌ای میان نمایندگان کارگری و اعضای هیئت مدیرۀ سازمان تأمین اجتماعی به منظور بررسی این شیوه‌نامه برگزار شده است. اگرچه نفس این گفت‌وگو مثبت ارزیابی می‌شود، اما محتوای فعلی سند مورد بحث، حاوی نقایص عمده‌ای است که نیازمند بازنگری فوری است.
به گزارش صفحه اقتصاد، یکی از بارزترین ایرادات، که در بند ۹ شیوه‌نامه گنجانده شده، مربوط به فرآیند احراز هویت شغلی و بیمۀ کارگران است. در این بند، نقش و جایگاه انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی به طور کامل نادیده گرفته شده است. این در حالی است که این تشکل‌های مردمی و صنفی، نزدیک‌ترین و ملموس‌ترین ارتباط را با جامعه کارگری دارند و بهترین مرجع برای تأیید هویت و وضعیت اشتغال اعضای خود محسوب می‌شوند. حذف این نهادها از فرآیند، نه تنها منطق اداری را زیر سؤال می‌برد، بلکه امکان تشخیص دقیق و عادلانۀ مشمولان بیمه را نیز کاهش می‌دهد.
ایراد بنیادین دیگر، به سیاست جایگزینی نیرو مربوط می‌شود. در شیوه‌نامۀ جدید مقرر گردیده که در صورت قطع بیمۀ سه کارگر، می‌بایست یک کارگر جدید جایگزین آنان شود. این بند به خودی خود یک گام به عقب بزرگ محسوب می‌گردد. زیرا پیش از این، حتی قانون قدیمی‌تر که قطع بیمۀ دو کارگر را مستلزم جایگزینی یک نیرو می‌دانست، از سوی سازمان تأمین اجتماعی به طور کامل اجرایی نشده بود. اکنون، با تشدید این شرط و تبدیل آن از دو به یک به سه به یک، عملاً فشار بیشتری بر پیمانکاران وارد آمده و امکان حفظ و تداوم پوشش بیمه برای تعداد بیشتری از کارگران از بین می‌رود. این تغییر، بیش از آنکه یک راهکار مدیریتی باشد، یک مانع تراشی جدید است.
تأخیر در اجرا و یک درخواست فوری: اولویت با تداوم بیمه است
شیری به یک معضل دیگر نیز اشاره می‌کند: کندی فرآیند اجرایی شدن این شیوه‌نامه. وی تأکید می‌کند که بررسی‌های نهایی و اجرای کامل این دستورالعمل می‌تواند زمان زیادی به طول بینجامد. در این فاصله، هزاران کارگر ساختمانی در وضعیت بلاتکلیفی اداری گرفتار می‌شوند و پوشش بیمه‌ای آنان به خطر می‌افتد. درخواست فوری کانون عالی کارگران این است که وزارت کار و سازمان تأمین اجتماعی، روند اجرا را تسریع بخشند.
با این حال، درخواست مهم‌تر و فوری‌تر نمایندگان کارگری، موضوعی اصولی‌تر است: احقاق حق کارگران بلافاصله. شیری تصریح می‌کند که درخواست آنان این است که ابتدا بیمۀ کلیۀ کارگرانی که به هر دلیل قطع شده است، بلافاصله و بدون قید و شرط بازگردانده شود. پس از برقراری مجدد این حقوق مسلم، نوبت به بررسی، اصلاح و اجرای شیوه‌نامه و تخصیص سهمیه می‌رسد. این نگاه، اولویت را به جای فرآیندهای اداری، به انسان و حق او می‌دهد.
وی همچنین به یک نقد ساختاری کلان‌تر اشاره می‌کند: اصلاً ربط دادن بیمه به شیوه‌نامه ایراد دارد. به بیان دیگر، اساسِ مشروط کردن حق مسلم بیمه به یک دستورالعمل اداریِ پراشکال، خود یک اشتباه راهبردی است. نمایندگان کارگری استناد می‌کنند که قانون اصلاح مادۀ ۵ بیمۀ کارگران ساختمانی به عنوان یک سند بالادستی معتبر وجود دارد و اجرای کامل و بی‌قید و شرط این قانون، باید در کانون توجه قرار گیرد، نه یک شیوه‌نامۀ محدودکننده.
بهانه‌تراشی برای قطع بیمه: از چندشغله بودن تا بازی‌های ارتباطی
عباس شیری با صراحت اعلام می‌کند که به نظر می‌رسد سازمان تأمین اجتماعی در حال حاضر بیش از آنکه به دنبال گسترش پوشش بیمه باشد، در پی یافتن بهانه‌های قانونی برای قطع بیمۀ کارگران است. او دو نمونۀ عینی از این رویکرد را برمی‌شمارد:
۱. معضل چندشغله بودن و کمبود کارت مهارت: واقعیت بازار کار ساختمان در ایران، انعطاف‌پذیری بالایی را طلب می‌کند. با تغییر الگوهای ساخت‌وساز، یک کارگر ناگزیر است برای تأمین معاش، در چند حیطۀ مرتبط مهارت داشته باشد و کار کند. یک کارگر ممکن است همزمان هم اسکلت‌کار باشد، هم راویزکار و هم در اجرای شیروانی مهارت داشته باشد. با این حال، نظام صدور کارت مهارت فنی و حرفه‌ای بسیار محدود و غیرمنعطف عمل می‌کند. برای برخی عناوین شغلی خاص مانند اسکلت‌کار یا در و پنجره‌ساز کارت صادر می‌شود، اما برای مشاغل دیگر مانند راویزکار، چنین کارتی وجود ندارد. هنگامی که بازرس تأمین اجتماعی از پروژه بازدید می‌کند و متوجه می‌شود کارگری علاوه بر تخصص اصلی خود، در حال انجام کار دیگری است، به بهانۀ عدم دارا بودن کارت مهارت برای آن شغل دوم، بیمۀ او را قطع می‌کند. این در حالی است که این کارگر برای امرارمعاش خود چاره‌ای جز این انعطاف شغلی ندارد.
۲. بازی نابرابر ارتباطی: یکی از شگردهای اداری که منجر به قطع بیمه می‌شود، مربوط به تماس‌های بازرسان با کارگران است. طبق گزارشات، بازرسان در ساعات اوج کار و در حالی که کارگر به دلیل شرایط سخت و پرسر و صداى کارگاه عملاً قادر به پاسخگویی تلفنی نیست، با او تماس می‌گیرند. طبیعی است که کارگر نمی‌تواند تماس را دریافت کند. سپس، هنگامی که کارگر متوجه تماس شده و در زمان استراحت یا پس از پایان کار، بارها و بارها سعی می‌کند با بازرس تماس بگیرد، با پاسخگویی روبرو نمی‌شود. این عدم پاسخگویی کارگر به تماس بازرس در پروندۀ اداری به عنوان بهانه‌ای برای قطع بیمه ثبت می‌گردد. این روش، نمونه‌ای آشکار از یک فرآیند ناعادلانه و یکطرفه است که کوچک‌ترین توجهی به واقعیات زیستی و کاری قشر کارگر ندارد.
به گزارش صفحه اقتصاد، وضعیت پیش‌آمده نشان از یک شکاف عمیق بین سیاست‌های اداری طراحی‌شده در پشت میزهای مدیریتی و واقعیات خشن و پرتلاطم بازار کار در پروژه‌های ساختمانی دارد. شیوه‌نامۀ جدید بیمۀ کارگران ساختمانی، در شکل کنونی، نه تنها راهگشا نیست، بلکه به عنوان تهدیدی برای تشدید محرومیت و آسیب‌پذیری این قشر زحمتکش عمل می‌کند.
نادیده گرفتن نقش انجمن‌های صنفی، پس رفت در شرایط جایگزینی نیرو، ایجاد موانع جدید بر سر راه کارگران چندمهارته و استفاده از روش‌های اداری ناعادلانه برای قطع بیمه، همگی نشان از ضرورت یک بازنگری بنیادین دارد. درخواست جامعۀ کارگری ساختمانی از وزارت کار و سازمان تأمین اجتماعی واضح و قاطع است: توقف اجرای این شیوه‌نامه تا زمان رفع ایرادات، بازگرداندن فوری بیمۀ کلیۀ کارگران محروم‌شده، و پایبندی به اجرای کامل و بدون تنگنظری قانون اصلاحی مادۀ ۵.
عدالت اداری ایجاب می‌کند که قوانین و مقررات به گونه‌ای طراحی شوند که حمایتگر باشند، نه مجازاتگر. کارگر ساختمانی که با دستان خود، قامت شهرها را برمی‌افرازد، سزاوار آن است که بداند چتر امنیت اجتماعی به صورت شفاف، عادلانه و بدون بهانه‌تراشی، بر سر او و خانواده‌اش گسترانیده شده است. تحقق این امر نیازمند گوش سپردن به صدای نمایندگان واقعی آنان و اصلاح فوری رویه‌های موجود است.