ایرانخودرو به گرانفروشی هشت هزار میلیاردی محکوم شد

ایرانخودرو از سوی تعزیرات به گرانفروشی بیش از هشت هزار میلیارد تومان شد
به گزارش قیمت ۳۶۰، ایران خودرو بعد از متهم شدن به گرانفروشی ۸ هزار میلیارد تومانی موظف به فروش خودرو به قیمتهای قبلی شد.
براساس دستور مورخ ۲۲ مرداد ۱۴۰۴ شعبه دوم بدوی تعزیرات حکومتی تهران، در پی گزارش سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان، شرکت ایرانخودرو متهم به گرانفروشی در فروش خودروهای سواری داخلی به مبلغ بیش از ۸ هزار میلیارد تومان شد. براساس قرار تأمین صادر شده از سوی شعبه دوم بدوی تعزیرات حکومتی تهران، این شرکت موظف به متوقف کردن برخی فعالیتهای فروش خود شد.
در این راستا، ایرانخودرو مجبور به فروش خودروها به قیمتهای قبلی خواهد بود و تصمیمات جدید فروش که در صورتجلسه هیأتمدیره این شرکت در ۲۰ خرداد ماه ۱۴۰۴ آمده، موقتاً متوقف شده است. این تصمیم تا صدور رأی نهایی از سوی تعزیرات حکومتی باقی خواهد ماند و طبق قانون قابل اعتراض نیست.
قرار تأمین که به نمایندگان حقوقی ایرانخودرو ابلاغ شده، برای اطلاعرسانی عمومی و پیشگیری از تکرار تخلف صادر گردیده و شرکت موظف به اجرای آن است. اما شرکت ایران خودرو ضمن تاکید بر قانونی بودن اقدامات خود در تغییر قیمت که مقتبس از نص قوانین موضوعه و وفق رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری و بر اساس ترک فعل ارگان های ذیربط در کشور بوده است، اعلام کرده است در راستای اجرای دستور رییس شعبه دوم بدوی تعزیرات حکومتی تهران که بدون توجه به ملاحظات تولیدی و مخاطرات سهامداری و بورسی و کارگری و بدون کمترین عنایت به دفاعیات قانونی شرکت ایران خودرو در این پرونده صادر گردیده، اقدام به انتشار این اطلاعیه نموده و مکلف به اجتناب فوری از فروش آتی انواع خودروهای تولیدی با قیمت های ۲۰ خردادماه سال جاری شده است، در حالیکه این دستور ابهامات بسیار جدی در اجرا دارد و بدون رعایت اصل ٤٠ قانون اساسی و قاعده فقهی لاضرر صادر گردیده است.
منبع
فارس
6 پاسخ
موضوع گرانفروشی در صنعت خودروسازی، بهویژه در شرایط اقتصادی کنونی، جای تأمل فراوان دارد. هرچند تصمیم تعزیرات حکومتی میتواند گامی در جهت حمایت از مصرفکننده تلقی شود، اما به نظر میرسد حل این چالش نیازمند نگاهی جامعتر به زنجیره تولید و توزیع است. آیا نمیتوان با ایجاد تعامل سازنده میان نهادهای نظارتی و تولیدکنندگان، به راهحلی پایدارتر دست یافت که هم منافع مصرفکننده را تأمین کند و هم فشارهای مالی بر تولیدکنندگان را کاهش دهد؟ این رویکرد میتواند به ثبات بلندمدت بازار خودرو بینجامد.
جالب که حتی با وجود دفاعیات قانونی ایرانخودرو، تعزیرات بهسرعت وارد عمل شد. این نشاندهنده حساسیت بالای نهادهای نظارتی نسبت به حقوق مصرفکنندگان است. امیدوارم این تصمیم به بهبود شفافیت در قیمتگذاری خودرو کمک کند.
اخیراً در گفتوگویی با یکی از دوستان که قصد خرید خودرویی از تولیدات داخلی را داشت، به چالشهای قیمتگذاری در این حوزه پی بردم. او با امیدواری از بهبود شرایط بازار خودرو سخن میگفت، اما نگرانیهایش درباره نوسانات قیمتی کاملاً مشهود بود. این خبر گرانفروشی ایرانخودرو، اگرچه ناخوشایند است، اما نشاندهنده نظارت دقیق نهادهای حاکمیتی بر حقوق مصرفکنندگان است.
هرچند شرکت مدعی رعایت چارچوبهای قانونی در تعیین قیمتهاست، اما صدور چنین احکامی از سوی تعزیرات حکومتی حاکی از حساسیت نظام به عدالت اقتصادی و حمایت از خریداران است. بهعنوان کسی که همواره به تولید داخلی افتخار کردهام، امیدوارم این چالشها بهزودی با حفظ حقوق همه ذینفعان—از کارگران تا سهامداران و مصرفکنندگان—بهصورت عادلانه حل شود. این اتفاق میتواند فرصتی برای بازنگری در سازوکارهای قیمتگذاری و شفافیت بیشتر باشد.
یادمه پارسال می خواستم یه دونه ۲۰۶ بخرم. کلی پس انداز جمع کرده بودم، اما وقتی رفتم نمایشگاه، قیمت ها یهویی یه پرش وحشتناک زده بودن! فروشنده هم با بی تفاوتی گفت: «بازار آزاده دیگه!» حالا این خبر رو که می بینم، یه ذره امیدوار شدم شاید بالاخره یه نظارتی هست. اما یه چیز تو ذهنم می گه: «آخه این قیمت های قبلی هم که می خوان برگردن، خودشون واقعاً منصفانه بودن؟» یعنی یه جورایی احساس می کنم وسط این دعوای حقوقی، باز هم این مشتری ها هستن که گیر می کنن. از یه طرف خوشحالم که حداقل دارن به گرانفروشی رسیدگی می کنن، از یه طرف می ترسم این برگشت قیمت ها هم فقط یه نمایش موقتی باشه. کاش یه روزی برسه که آدم با خیال راحت بتونه یه خودروی ایرانی بخره، بدون این همه بازی قیمت!
باحال بود.
به نظر من شرکتی که این همه تخلف هم در فروش هم در کیفیت ساخت محصولاتش وجود داره بدون در نظر گرفتن سهامش در بازار بورس باید فورأ پلمپ شده و زیر نظر شرکت ملی استاندارد و نمایندگانی از مجلس،اول روی خودروهای تولیدی اش تحقیق وبررسی صورت گیرد دوم طبق قانون استاندارد و مجلس در ساخت قطعات و لوازم خودروها تحقیق و کیفیت سنجی شود بعد روند قيمت گذاری واقعی صورت بگیرد