با هدف ارتقای بهرهوری و جلوگیری از خروج نیروهای متخصص، پیشنویس طرح «فوقالعاده خاص» کارکنان دستگاههای اجرایی و شهرداریها با امتیازدهی بر اساس سه شاخص امور حاکمیتی، متناسبسازی پرداخت و نگهداشت نیروی انسانی، در آستانه تصویب دولت قرار گرفت.
در ادامه سیاستهای دولت برای بهبود نظام جبران خدمت و افزایش انگیزه کارکنان بخش عمومی، اخیراً علاالدین رفیعزاده، معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، در جمع خبرنگاران اعلام کرده است که «برنامهای برای تصویب فوقالعاده خاص کارکنان دستگاههای اجرایی و شهرداریها» در دستور کار این سازمان قرار گرفته است. به صورت کلی، این طرح با هدف ارتقای بهرهوری منابع انسانی و جلوگیری از خروج نیروهای متخصص از بدنه دولت طراحی شده و در صورت تصویب، از نیمه دوم سال اجرایی خواهد شد.
تسنیم نوشت: پیگیریها نشان میدهد که پیشنویس مصوبه مربوطه هماکنون در مراحل پایانی بررسی در دولت قرار دارد و چارچوب کلی آن تدوین شده است. اگرچه هنوز این پیشنویس به تصویب هیئت وزیران نرسیده، اما اطلاعات غیررسمی حاکی از آن است که این فوقالعاده بر اساس امتیازدهی به سه عامل اصلی تعیین خواهد شد.
امور حاکمیتی و نظارتی:
در این بخش، کلیه کارکنان ارائهدهنده خدمات در حوزههای حاکمیتی و نظارتی مشمول امتیاز میشوند. بر اساس پیشنویس موجود، سقف امتیاز این بخش بسته به سطح مأموریت از حدود ۳ هزار تا ۷ هزار واحد امتیازی(سطح ملی) متغیر خواهد بود و شامل کارکنان ستادی ملی، استانی و شهرستانی است.
متناسبسازی میزان پرداخت مشمولان قانون:
این عامل با هدف جبران تفاوتهای پرداختی در دستگاههای مختلف و مدیریت خدمات کشور طراحی شده است. در این بخش، میزان امتیاز بر اساس محتوای کار و شرایط پرداخت مازاد بر سقفهای تعیینشده فعلی سنجیده میشود. در پیشنویس آمده که این عامل میتواند تا سقف ۶ هزار واحد امتیازی را پوشش دهد و ناظر بر تطبیق سطح پرداختها با مأموریتها و حجم کار واقعی است.
نگهداشت نیروی انسانی در بخش دولتی:
این عامل بر اساس شاخصهایی مانند سابقه خدمت، سختی کار، اهمیت شغل و شرایط محیطی تعیین میشود. در پیشنویس، برای مشاغل تخصصی و حساس یک رقم مشخص و برای سایر کارکنان حدود ۷ هزار واحد امتیازی پیشبینی شده است. هدف از این بخش، جلوگیری از خروج نیروهای کارآزموده به بخش خصوصی حفظ سرمایه انسانی دولت است.
سقف کلی و مشمولان طرح
بر اساس پیشنویس، سقف کل فوقالعاده خاص برای هر فرد تعیین شده است. دستگاههای اجرایی مکلف خواهند بود بر مبنای شاخصهای فوق و دستورالعمل ابلاغی، میزان امتیاز هر کارمند را محاسبه و در احکام حقوقی درج کنند. این طرح علاوه بر کارکنان دستگاههای اجرایی، شامل نیروهای شهرداریها نیز خواهد شد، مشروط به رعایت چارچوبهای مصوب شورای عالی اداری.
پیشینه و ضرورت اجرای طرح
ایده فوقالعاده خاص، سالهاست که در بدنه دولت بهعنوان ابزاری برای ایجاد انگیزه در کارکنان و جبران بخشی از شکاف درآمدی با بخش خصوصی مطرح بوده است. کاهش قدرت خرید کارکنان، مهاجرت نیروهای متخصص و افت بهرهوری از جمله چالشهایی بوده که دولت را به سمت چنین طرحهایی سوق داده است.
برخی کارشناسان معتقدند اجرای دقیق این طرح میتواند ضمن کاهش نابرابریهای پرداختی، به تقویت روحیه کارکنان و افزایش بهرهوری منجر شود. با این حال، تأمین منابع مالی لازم و جلوگیری از اعمال سلیقه در امتیازدهی، از مهمترین چالشهای پیشرو خواهد بود.
ملاحظات اجرایی و مراحل بعدی
طبق تبصرههای پیشنویس، دستگاههای اجرایی موظفاند درخواست برقراری این فوقالعاده را به همراه جدول امتیازات به سازمان اداری و استخدامی ارائه دهند و اجرای آن منوط به اخذ مصوبه نهایی دولت است. همچنین تصریح شده که این امتیازات باید بهطور شفاف در سامانههای حقوق و مزایا ثبت شود تا امکان نظارت کامل فراهم باشد.
به نظر میرسد با تصویب این طرح، نظام پرداخت در بخش عمومی یک گام به سمت انعطافپذیری در حمایتحداکثری از معیشت کارکنان نزدیکتر شود. با این حال، تجربه طرحهای مشابه نشان میدهد که موفقیت آن، وابسته به تأمین پایدار منابع و نظارت مؤثر بر حسن اجراست.
10 پاسخ
با توجه به اعلام افزایش حقوق کارکنان دولت، به عنوان یک فرد عملگرا، برنامهریزی مالی خود را بر اساس این تغییرات تنظیم خواهم کرد. این اقدام میتواند تأثیر مثبتی بر بهبود وضعیت معیشتی داشته باشد، لذا پیگیری دقیق جزییات و تطبیق آن با شرایط شخصی را در اولویت قرار میدهم.
این خبر مرا به یاد روزی انداخت که پس از ماهها تلاش، پاداش زحماتم را دریافت کردم. بسیار خوشحال شدم!
با توجه به جزئیات طرح افزایش حقوق کارکنان دولت، به نظر میرسد این سیاست با هدف حفظ نیروهای متخصص و بهبود بهرهوری طراحی شده است. سوالی که مطرح میشود این است که آیا شاخصهای امتیازدهی (مانند امور حاکمیتی، متناسبسازی پرداخت و نگهداشت نیرو) به اندازهکافی عینی و شفاف هستند تا از اعمال سلیقه جلوگیری کنند؟ همچنین، با توجه به چالش تأمین منابع مالی، آیا امکان ارزیابی اولیه از تأثیر این طرح بر بودجه دولت وجود دارد؟ به عبارت دیگر، چگونه میتوان اطمینان حاصل کرد که این افزایش حقوق، بهجای ایجاد فشار مالی جدید، منجر به ارتقای واقعی عملکرد شود؟
خبر بسیار خوبی برای کارکنان دولت است. افزایش حقوق و مزایا با توجه به شرایط اقتصادی فعلی میتواند انگیزهبخش باشد و به بهبود معیشت کارکنان کمک کند. طرحی که بر اساس شاخصهای مختلفی مثل سابقه خدمت، سختی کار و اهمیت شغل طراحی شده، نشاندهنده توجه دولت به عدالت در پرداختهاست. این اقدام میتواند از خروج نیروهای متخصص جلوگیری کند و بهرهوری را در دستگاههای دولتی افزایش دهد. امیدوارم با اجرای دقیق و شفاف این طرح، شاهد نتایج مثبت آن برای کارکنان و سیستم اداری کشور باشیم.
با مطالعه این مقاله، تصمیم گرفتم بهعنوان یک کارمند دولت، با دقت بیشتری عملکرد و نقش خود در حوزه امور حاکمیتی را ارزیابی کنم و در جهت ارتقای بهرهوری فردی گام بردارم. همچنین، پیگیری اخبار و جزئیات نهایی این طرح را در دستور کار قرار میدهم تا از فرصتهای پیشرو برای بهبود معیشت و انگیزه شغلی بهره ببرم. این اقدامات را نهتنها برای خود، بلکه برای مشارکت در تحقق اهداف کلان طرح و حفظ سرمایههای انسانی بدنه دولت ضروری میدانم.
سال گذشته یکی از دوستانم که در بخش دولتی کار میکرد، پس از سالها تلاش بیوقفه، ناچار شد به بخش خصوصی مهاجرت کند. دلیلش هم نه بیعلاقگی به کار، که تفاوت فاحش درآمدی و ناتوانی در تأمین هزینههای زندگی بود. با خواندن این خبر، خوشحال شدم که دولت به فکر بهبود وضعیت معیشتی کارکنانش است، اما چند نکته جای تأمل دارد.
اولاً، تجربه نشان داده افزایش حقوق به تنهایی انگیزهبخش نیست. دوستم تعریف میکرد که گاهی محیطهای اداری با بوروکراسی سنگین و نبود سیستم ارزیابی شفاف، بیشتر از حقوق پایین، انگیزه کارکنان را کاهش میدهد. آیا این طرح مکانیسمی برای سنجش واقعی عملکرد دارد؟ یا صرفاً بر اساس سابقه و موقعیت اداری امتیازدهی میشود؟
ثانیاً، نگرانی از تأمین منابع مالی طرح جدی است. آیا این افزایش حقوق به کاهش کیفیت خدمات عمومی یا افزایش فشار مالی بر بودجه دولت منجر نمیشود؟ به نظر میرسد بهتر بود پیش از اجرای سراسری، این طرح به صورت آزمایشی در چند دستگاه اجرا میشد تا نقاط ضعف آن مشخص شود.
در نهایت، به جای تمرکز صرف بر افزایش حقوق، شاید ترکیب این طرح با اصلاح ساختار اداری و ایجاد فضای رقابتی سالم، نتیجه ملموستری برای کارکنان و جامعه داشته باشد.
طرح افزایش حقوق کارکنان دولت با رویکرد سهبعدی به امور حاکمیتی، متناسبسازی پرداختی و نگهداشت نیروی انسانی، گامی بلند در مسیر تحول نظام جبران خدمت بخش عمومی محسوب میشود. برای بهرهبرداری حداکثری از این فرصت، برنامه عملیاتی زیر پیشنهاد میشود:
مرحله اول: تحلیل تطبیقی شاخصهای امتیازدهی
بررسی دقیق وزن هر یک از سه شاخص اصلی طرح (حاکمیتی، پرداختی، نگهداشت) با توجه به ویژگیهای شغلی کارکنان ضروری است. این تحلیل باید نشان دهد چگونه ترکیب این شاخصها میتواند شکاف درآمدی موجود را بدون ایجاد ناهمگونی جدید پوشش دهد. محاسبه سهم هر شاخص در افزایش نهایی حقوق و مقایسه آن با استانداردهای بینالمللی، امکان ارزیابی علمی طرح را فراهم میکند.
مرحله دوم: طراحی مکانیزم نظارتی چندلایه
استقرار سامانههای پایش دیجیتال که امکان رصد لحظهای تخصیص امتیازات را فراهم میکند، از فساد اداری جلوگیری خواهد کرد. این سیستم باید قابلیت تحلیل دادههای حقوقی را داشته باشد تا انحرافات از معیارهای مصوب را بهصورت خودکار شناسایی کند. همچنین تشکیل کمیتههای نظارتی مستقل متشکل از نمایندگان کارکنان، مدیران و نهادهای حرفهای، شفافیت فرآیند را تضمین مینماید.
مرحله سوم: ارزیابی تأثیرات بلندمدت
پایش شاخصهای کلیدی مانند نرخ ماندگاری نیروهای متخصص، شاخصهای بهرهوری و رضایت شغلی در بازههای ۶ ماهه پس از اجرا، امکان سنجش اثربخشی طرح را میسر میسازد
طرح افزایش حقوق کارکنان دولت با هدف حفظ نیروهای متخصص و بهبود بهرهوری، بر اساس سه شاخص اصلی پرداخت خواهد شد! 😊
چند وقت پیش، یه دوست قدیمی که تو یه اداره دولتی کار میکرد، بعد از سالها با کلی خستگی از کارش استعفا داد. میگفت حقوقش اصلاً با حجم کاری که داره همخوانی نداره و هرچی سابقه میذاره، احساس میکنه داره تو جا میزنه. حالا خبر افزایش حقوق کارکنان دولت رو که خوندم، یادش افتادم. طرح جدید به نظر میرسه میخواد یه جورایی این شکاف رو کم کنه، مخصوصاً با توجه به سابقه و سختی کار. ولی یه سوال تو ذهنم مونده: این بار هم مثل همیشه، وعدهها روی کاغذ میمونن یا بالاخره یه تغییر واقعی رخ میده؟
عالی بود، کیف کردم. 😃 😊 😀 💜 🤎