براساس اعلام ایران خودرو، با حکم تعزیرات، فروش محصولات ایران خودرو با قیمت های جدید متوقف و عرضه فقط با نرخ های قبلی انجام می شود اقدامی که مبهم و خلاف قانونی است.
صفحه اقتصاد – به نقل از تسنیم، متن کامل اطلاعیه ایرانخودرو درخصوص حکم شعبه دوم تعزیرات تهران به این شرح است:
بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم
با دستور مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۲۲ آقای حیدری رئیس شعبه دوم بدوی تعزیرات حکومتی تهران که زیر نظر سازمان تعزیرات حکومتی و وزارت دادگستری (دولت) است (به شرح تصویر)، قرار تامین اشخاص حقوقی مبنی بر ممنوعیت از انجام بعضی از فعالیت‌های شغلی با متوقف نمودن موقت اجرای بند ۵-۱ صورتجلسه شماره ۷۴۶-۰۳-۱۴۰۴ مورخ ۱۴۰۴/۰۳/۲۰ هیئت مدیره شرکت ایران خودرو و اجتناب فوری از فروش آتی انواع خودرو‌های تولیدی شرکت مذکور بر اساس لیست قیمت اعلامی طی نامه شماره ۱۴۰۴۴۸۰۸۲ مورخ ۱۴۰۴/۰۳/۲۰ مدیرعامل شرکت (منتشره در سامانه کدال بورس) و الزام به عرضه و فروش مستمر و علی الحساب خودرو‌های آتی صرفا مطابق نرخ‌های سابق (منطبق با ضوابط قیمت گذاری) مضافا اعلان و انتشار مفاد این قرار به منظور اطلاع رسانی عمومی و پیشگیری از توسعه دامنه مصادیق پرونده امر صادر و اعلام گردید. مفاد این قرار تا زمان صدور رای قطعی یا اتخاذ تصمیم متعاقب از این شعبه، مرعی بوده و غیر قابل اعتراض است؛ لذا شرکت ایران خودرو ضمن تاکید بر قانونی بودن اقدامات خود در تغییر قیمت که مقتبس از نص قوانین موضوعه و وفق رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری و بر اساس ترک فعل ارگان‌های ذیربط در کشور بوده است، اعلام می‌نماید در راستای اجرای دستور رییس محترم شعبه دوم بدوی تعزیرات حکومتی تهران که بدون توجه به ملاحظات تولیدی و مخاطرات سهامداری و بورسی و کارگری و بدون کمترین عنایت به دفاعیات قانونی شرکت ایران خودرو در این پرونده صادر گردیده، اقدام به انتشار این اطلاعیه نموده و مکلف به اجتناب فوری از فروش آتی انواع خودرو‌های تولیدی با قیمت‌های ۲۰ خردادماه سال جاری شده است، در حالیکه این دستور ابهامات بسیار جدی در اجرا دارد و بدون رعایت اصل ٤ قانون اساسی و قاعده فقهی لاضرر صادر گردیده است.
2 پاسخ
با توجه به اطلاعیه اخیر ایران خودرو، به نظر می‌رسد تغییرات قیمتی اخیر با چالش‌هایی مواجه شده است. این موضوع می‌تواند برای مشتریانی که قصد خرید خودرو را داشتند، سوالات زیادی ایجاد کند. از یک سو، مشتریان انتظار دارند که قیمت‌ها بر اساس شرایط بازار و قوانین مربوطه تعیین شود و از سوی دیگر، این تصمیمات ممکن است بر برنامه‌ریزی‌های مالی آن‌ها تأثیر بگذارد. امیدواریم با شفاف‌سازی بیشتر و رعایت حقوق همه ذینفعان، این چالش‌ها به زودی برطرف شود تا هم تولیدکننده و هم مصرف‌کننده بتوانند در فضایی عادلانه به فعالیت خود ادامه دهند.
در مواجهه با این خبر، به یاد تجربه شخصی خود در خرید یک محصول مشابه افتادم که در آن زمان نیز با چالش‌های قیمت‌گذاری مواجه بود. این موضوع از دیدگاه علمی نشان‌دهنده پیچیدگی‌های سیستم‌های اقتصادی در مواجهه با قوانین و مقررات است. تحلیل این وضعیت نیازمند درک عمیق از تعامل بین تولیدکنندگان، تنظیم‌کنندگان بازار و مصرف‌کنندگان است. به نظر می‌رسد که این تصمیم می‌تواند تأثیرات قابل‌توجهی بر روی زنجیره تأمین و تقاضا داشته باشد، که خود موضوعی قابل تأمل برای پژوهش‌های آینده در حوزه اقتصاد صنعتی خواهد بود.